ما ملامح المشهد السياسي القادم في تونس؟

اعتبر نواب بالبرلمان التونسي، أن المشهد السياسي القادم، يجب أن يشهد تحولات عميقة تفضي إلى حل الأزمة السياسية الحالية، و ذلك من خلال الدفع باتجاه استقالة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أو سحب الثقة منه، تزامنًا مع المسار الحكومي، بعد استقالة إلياس الفخفاخ .

وقال النائب عن كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي لـ“جنوب العرب“؛ إن ”الخطوة الأولى الضرورية الآن هي استقالة الغنوشي، أو سحب الثقة منه من رئاسة البرلمان؛ لأن علاقته سيئة جدًا بالسلطة التنفيذية ومتوترة مع الكتل البرلمانية، ولم يحسن إدارة الشأن البرلماني والشأن السياسي في تونس. وأرى أن الأولوية اليوم، هي تغيير رئيس البرلمان“.

وأكد الناصفي، أنه ”لا إشكال في استقالة الفخفاخ، فهي واقعة قانونًا، بينما سحب الثقة هو مسار كامل فيه جملة من الإجراءات توفر منها الإجراء الأول، وهو الحد الأدنى من إمضاءات النواب، لكن تحديد جلسة عامة وانعقادها وتحديد المرشح البديل، كلها عناصر ضرورية لسحب الثقة لم تتوفر حتى الآن“.

بدوره، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي، نبيل حجي، أن ”على الأحزاب السياسية أن تحكّم صوت العقل وتضع نصب عينيها مصلحة تونس لسنة أو سنتين، حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ثم إذا ذهب البعض إلى خيار حل البرلمان فليكن، رغم أن الوضع الآن لا يحتمل ذلك، لأننا سنكون أمام فراغ سياسي لا أحد يحكم ولا أحد يعارض“، وفق قوله.

وأشار حجي، إلى ”أن مرحلة ما بعد الفخفاخ المسار فيها دستوري بالأساس، حيث سيكون بيد رئيس الجمهورية عشرة أيام للتشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية، لاختيار شخصية يتم تكليفها، ويكون أمامها 30 يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة“.

في المقابل، اعتبر النائب عن حركة ”النهضة“ ناجي الجمل، أن حسم الجدل القائم لا يكون في جانبه القانوني بل السياسي، موضحًا أنه ”حتى و إن حصل لبس؛ فرئيس الجمهورية هو الذي يُعهد إليه التأويل في غياب المحكمة الدستورية، لكن سياسيًا أرى أن الكرة يجب أن تعود إلى رئيس الجمهورية؛ فهو الأقدر على إدارة حوار شامل مع مكونات البرلمان لاختيار الشخصية الأقدر وتكليفها“.

واعتبر الجمل أن ”تونس لا تحتمل فشلًا ثالثًا بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي، واستقالة إلياس الفخفاخ، ولا بد من استخلاص الدروس واختيار شخصية توافقية أكثر ما يمكن، وتوفير حزام سياسي حولها يكون منسجمًا ومعتبرًا“، بحسب قوله.

من جانبه، حذر المحلل المختص في الشأن البرلماني، زياد حسني، في تصريحات لـ ”جنوب العرب“ من أن هناك إشكالًا حول إيجاد توافق بين المكونات السياسية لتشكيل حكومة، وقال: ”هذا أمر صعب في تونس بالنظر إلى معركة كسر العظام بين حركة النهضة وبقية المكونات السياسية“.

واعتبر النائب عن حركة الشعب، خالد الكريشي، أن ما يحصل هو جدل عقيم، لأن، استقالة رئيس الحكومة قُدّمت يوم الأربعاء إلى رئيس الجمهورية، قبل طرح لائحة سحب الثقة منه في البرلمان.