الغارات الجوية في سورية
نددت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه، اليوم الجمعة، بـ «اللامبالاة الدولية» حيال تزايد عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية في شمال غربي سورية.
وقالت باشليه إن الغارات الأخيرة استهدفت «المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية مثل الأسواق والمخابز».
وأضافت: «هذه الممتلكات مدنية، ويبدو من المستبعد جداً أن تكون قد ضربت عرضاً، نظراً إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات»، مؤكدة أن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جريمة حرب، كما أن من أمر بتنفيذها أو نفّذها مسؤول جنائياً عن أعماله».
وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، تصعيداً في القصف السوري والروسي منذ نهاية نيسان (أبريل)، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.
ومنذ نهاية أبريل، أدى التصعيد إلى مقتل أكثر من 730 مدنياً جراء القصف السوري والروسي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما دفع أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة.
وأشارت باشليه بقلق إلى أن النزاع في سورية «لم تعد تلتقطه الرادارات الدولية». وأضافت: «أما اليوم، فتؤدي الغارات الجويّة إلى مقتل وتشويه أعداد هائلة من المدنيين مرات عدة في الأسبوع، ويبدو أن الرد عليها هو بتجاهلها جماعياً».
ورأت أن «مجلس الأمن أصيب بالشلل بسبب فشل أعضائه الدائمين الخمسة المستمر في الموافقة على استخدام سلطتهم ونفوذهم لوضع حد نهائي للاشتباكات وعمليات القتل».
وأضافت أن «هذا فشل في القيادة تعيشه أقوى دول العالم، ويؤدي إلى مأساة على نطاق واسع لدرجة أننا لم نعد قادرين على التماهي معها أبداً».
وختمت المفوضة: «على أصحاب النفوذ، بمن فيهم من وافق على التخفيف من الأعمال العدائية كجزء من اتفاق وقف التصعيد، أن يستخدموا نفوذهم في شكل عاجل لوقف الحملة العسكرية الحالية وإعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات». وحذّرت من أن «البديل عنها هو المزيد من الموت الأرعن والدمار الأعمى بسبب حرب لا نهاية لها».