تقرير أممي : عمليات الانتقام والتخويف ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة تنذر بالخطر

كشف تقرير أممي جديد أن الناس في جميع أنحاء العالم يواجهون عمليات انتقامية وتخويف قاسية بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مما يثني الآخرين عن التواصل مع المنظمة الأممية.

وخلال استعراضه تقرير الأمين العام عن الانتقام، في جنيف اليوم الأربعاء، تحدث أندرو غيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مزاعم القتل والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال والاحتجاز التعسفي والمراقبة والتجريم، فضلا عن حملات الوصم التي تستهدف الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأدرج التقرير، وهو التاسع من نوعه، أسماء أكثر من 38 دولة يُزعم أنها تستهدف أولئك الذين يحاولون التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب غيلمور، عن قلقه من تلك العمليات والتي قال إنها صممت خصيصا "لردع أعضاء المجتمع المدني عن التعاون الفعلي مع الأمم المتحدة" مضيفا أن "هذا الاتجاه المتزايد للتخويف والانتقام... ينذر بالخطر."

ووصف أندرو غيلمور عمليات الانتقام والتخويف بأنها أصبحت "ظاهرة عالمية":

" بالرغم من أن التقرير قد أشار إلى 38 دولة ولكن ذلك مجرد غيض من فيض، فهناك مزيد من حالات الترهيب والانتقام لكننا لم نقم بتضمينها في التقرير لعدد من الأسباب، أحدها هو أننا يجب أن نعمل على أساس عدم الإضرار ونحتاج إلى موافقة الضحايا ".

وقال غيلمور إن غالبية الحالات التي تم الحصول على معلومات عنها ارتكبت بواسطة "الجهات الحكومية، إما أعضاء في قوات الأمن أو الشرطة أو الجيش أو أشكال أخرى من الحكومة".

وحول الطرق التي تسعى بها الحكومات إلى ممارسة عمليات الترويع والتخويف، قال غيلمور:

"هناك طرق عديدة تسعى من خلالها الحكومات إلى الترويع أو القيام بأعمال انتقامية ضد مواطنيها الذين يعملون مع الأمم المتحدة. يمكن أن تكون بسيطة نوعا ما، ربما مجرد مكالمة هاتفية تحذيرية، أو من خلال منعهم من السفر، إما لفترة قصيرة أو حظر طويل المدى. يمكن أن يكون الحرمان من المساعدة الطبية. وفي حالة واحدة أو اثنتين، شهدنا الاعتداء الجنسي والتعذيب والسجن وحتى الموت في بعض الحالات ".

وأوضح غيلمور أن النطاق الواسع لعمليات الانتقام تعيق عمل الأمم المتحدة بطرق عديدة، بما في ذلك في أوضاع النزاع، عند تقديم المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، أو في سياق التنمية، حيث يواجه أفراد المجتمع الذين يشاركون في مشاريع تتعلق بالأراضي والموارد "بيئة معادية بشكل متكرر".

ودعا التقرير الدول إلى متابعة الحالات الواردة في التقرير الحالي والتقارير السابقة وتقديم ردود موضوعية عنها.

فيما حث التقرير الدول أيضا على منع الأعمال الانتقامية والتصدي لها عند حدوثها، بما في ذلك عن طريق الرد على الادعاءات ومتابعة القضايا الواردة في التقرير الحالي والتقارير السابقة. ومن جانب آخر، دعا التقرير منظومة الأمم المتحدة إلى توخي اليقظة والإبلاغ عن أي حالات وضمان اتخاذ إجراءات إيجابية من جانب المنظمة.