فرنسا : احتجاز الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بسبب أموال من القذافي

أوقفت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق الأولي، المتعلق بإدعاءات تلقيه دعما ماليا إبان حملته الانتخابية عام 2007. وتم توقيف ساركوزي احترازيا صباح الثلاثاء، وسيتم الاستماع للمرة الاولى الى شهادته في تحقيق امام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية.

ويتم التحقيق منذ أبريل 2013 حول اتهامات بان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012. وتقدم بالاتهامات رجل الاعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، بينما أنكر مسؤولون آخرون ذلك. ونفى ساركوزي ذلك باستمرار.

وظهرت المزاعم ضد ساركوزي اول مرة في مارس 2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي ادى الى الاطاحة بالقذافي. وقال سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل المسجون حاليا في ليبيا في حينه”على ساركوزي اعادة الاموال التي اخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.

وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع “ميديابارت” وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا تشير الى الموافقة على منح 50 مليون يورو (54 مليون دولار بالسعر الحالي) لحملة ساركوزي.

وتم على الاثر توجيه تهم تبييض اموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة وتزوير الى كلود غيان المدير السابق لمكتب ساركوزي . كما أوقف رجل الاعمال الفرنسي من أصل جزائري الكسندر الجوهري في لندن في ينار الماضي بناء على مذكرة اعتقال اوروبية صادرة عن القضاء الفرنسي، لاتهامه بـ”تبييض اموال” في اطار التحقيق حول التمويل الليبي المحتمل لحملة ساركوزي.

وقد واجه ساركوزي في 2016، تحقيقا يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لاخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ22,5 مليون يورو.

وتعلقت تلك الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالي 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" (الذي سمي "الجمهوريون") وكان يفترض ان تدخل في حسابات حملة ساركوزي.

واعترف، حينها، عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في "الاتحاد من اجل حركة شعبية" بحصول هذا التزوير لكن ايا من الاطراف لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه او حتى معرفته به.

لكن فيما اظهر التحقيق ان الرئيس الأسبق طلب اجراء مزيد من التجمعات الانتخابية، وحصل عليها بالفعل، كان مدير حملته غيوم لامبير صرح للشرطة انه اطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير الى احتمال تجاوز السقف وتحظر اي انفاق اضافي.

وفي جلسة استماع في سبتمبر 2015 اكد ساركوزي للمحققين انه لا يذكر ذلك مقللا من الكلفة الاضافية للقاءات المذكورة. ونسب مسؤولية الفواتير المزورة الى شركة بغماليون والحزب الذي كان برئاسة جان فرنسوا كوبي انذاك. واعتبر كوبي "شاهدا يتمتع بالمساعدة" بعد ذلك.

ووجه القضاة، حينها، الاتهام الى 13 مسؤولا سابقا في "الاتحاد من اجل حركة شعبية" والحملة الرئاسية وبغماليون. وفتح التحقيق بتهم التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية.