الاشتراكيون يصوتون رسميا لقبول التحالف مع ميركل

وافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بغالبية واسعة الأحد، على الدخول في تحالف جديد مع المستشارة أنجيلا ميركل التي بات بوسعها تشكيل حكومتها بعد أكثر من خمسة أشهر على انتخابات تشريعية أضعفت موقعها.

ويرى مراقبون أن ولاية ميركل الرابعة، وعلى الأرجح الأخيرة، ستكون أكثر دقة بكثير من الولايات السابقة، فالائتلاف بين الاشتراكيين والمحافظين لا يملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس النواب 53.5 بالمئة.

ومع الضوء الأخضر من قاعدة الحزب الاشتراكي، ينتهي مأزق غير مسبوق واجهته البلاد لخمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى حكومة متينة في ألمانيا وسط أزمة بريكست وصعود الحركات القومية.

لكن في مؤشر على الريبة المتبادلة بين الاشتراكيين والمحافظين، فاوض الحزب الاشتراكي الديمقراطي على بند يجيز له الخروج من الائتلاف بعد سنتين، ما يصور التردد في صفوف الحزب حيال الائتلاف.

وأثنت المستشارة على قرار قاعدة الحزب الاشتراكي عبر تغريدة على صفحة حزبها المحافظ قائلة “يسرني أن نواصل تعاوننا في ما هو لصالح بلادنا”.، فيما قال رئيس الحزب الاشتراكي بالنيابة أولاف شولتز “أبلغت الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة بهذه النتيجة”.

واعترف شولتز بأن قرار المشاركة في الحكومة الجديدة “لم يكن سهلا”، غير أن النتيجة شكلت “خيبة أمل” للشباب الاشتراكيين الذين خاضوا حملة نشطة ضد تحالف جديد.

ويبعث قيام حكومة مستقرة في ألمانيا ارتياحا ليس في ألمانيا فحسب بل كذلك في أوروبا في ظل أزمة بريكست وصعود الحركات القومية والشعبوية التي تهز القارة، حيث وضع الشريكان في الائتلاف الحكومي مسألة إصلاح الاتحاد الأوروبي في صلب أولوياتهما.

وما ساهم في قبول قواعد الحزب الاشتراكي بالانضمام إلى ائتلاف حكومي أن قيادة الحزب أحسنت التفاوض وحصلت على ست وزارات، أبرزها الخارجية والمالية، ما يعادل حقائب المحافظين أنفسهم.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى تاريخي له في الانتخابات الأخيرة (20.5 بالمئة)، كان الحزب الاشتراكي يفضل الانتقال إلى المعارضة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب صفوفه، غير أن فشل المفاوضات الحكومية بين المحافظين والبيئيين والليبراليين، حتمت عليه اتخاذ موقف مختلف.