الأمم المتحدة: نشعر بـصدمة عميقة لإعدام 20 مصريا بمحاكمات عسكرية

عقبت منظمة الأمم المتحدة على تنفيذ السلطات مصرية عقوبة الإعدام بحق 20 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، وقالت في بيان إن الأمر أصابها بـ"صدمة عميقة"، داعية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام في القضايا المماثلة، لتوافق لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت وكيلة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، النائبة مارجريت عازر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني 2018، أن إعلان الأمم المتحدة رفضها للإعدامات في التوقيت الحالي، هو ورقة ضغط سياسية، أكثر منه اهتمام بملف حقوق الإنسان.

وأضافت عازر، أن هناك كثير من حالات التعدي على حقوق الإنسان، تصمت الأمم المتحدة أمامها ولا تنتقدها، ولكن ما يمكن قوله هنا عن تعليق المنظمة الأممية بشأن تنفيذ مصر أحكام الإعدام في إرهابيين الأسبوع الماضي، أن الأمر سياسي.

وتابعت "نحن في الأساس لا نعلق على أحكام القضاء، وبالتالي لا يجب أن نقيم الأحكام القضائية التي تم إصدارها بحق هؤلاء بالإعدام شنقاً، فهم مروا بجميع مراحل التقاضي التي نص عليها القانون والدستور، وطالما أن الأمر كله في إطار الدستور، فلا أحد يمتلك الحق في توجيه نقد من هذا النوع".

وأوضحت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن مصر دولة ينص قانونها ودستورها على وجود عقوبة الإعدام، ومن تتم محاكمته هنا يخضع لهذا القانون وهذا الدستور، والمتهم الذي يحاكم بهما كان يدرك عندما ارتكب جريمته أن هناك عقوبة اسمها الإعدام ستكون جزاء جرائمه.

وأعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن "صدمتها" جراء تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بـ20 شخصا بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة.

وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسل، في بيان "نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي".

وأشار البيان إلى إعدام 5 أشخاص في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 نيسان/إبريل 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من كانون الأول/ديسمبر في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013. وجاء في البيان، "فهمنا أن المحكوم عليهم عرضوا على محاكم عسكرية وفق تشريع يقضي بإحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية على اعتبار أن الضحايا كانوا من أبناء الكلية الحربية".

وتابع البيان، "نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجر اتباع تلك الإجراءات وغابت ضمانات المحاكمة العادلة بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية".

وأشار إلى "تقارير أفادت بأن المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم".

وأكد البيان أنه "وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا ينبغي استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب".