استنفار روسي في القرم تأهبا لوصول أسلحة أميركية إلى أوكرانيا

حذر الكرملين الاثنين، من العواقب الوخيمة، التي ستنجر عن قرار الولايات المتحدة السماح لأوكرانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بتوريد أسلحة من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن القرار الأميركي بتسليح أوكرانيا يعزز فقط “العناصر ذات التفكير المتطرف والقومي”، التي من الممكن أن تحاول مهاجمة مناطق الانفصاليين في شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” عن المتحدث قوله “مصائر الملايين من المواطنين في الجمهوريات غير المعترف بها ليست متماثلة بالنسبة إلى موسكو”، مشيرا إلى أن الردّ الروسي على هذه الخطوة سيكون في الإبّان.

وتشهد أوكرانيا نزاعا بين القوات الحكومية وانفصاليين مؤيدين لروسيا أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف قتيل، حيث تتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا.

وأعلن الفريق فيكتور سيباستيانوف، قائد قوات الجيش الرابع الجوي، أن قيادة الجيش الروسي قررت مع حلول الأيام الأولى من العام الجديد تشغيل فوجين من صواريخ “إس- 400” لحماية أجواء شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بالقوة قبل ثلاث سنوات.

وقال سيباستيانوف “بطاريات الصواريخ المذكورة صارت في القرم، وتم نشرها في مواقع تمركزها الدائم هناك، وتعمل بشكل تجريبي الآن حتى يتمّ تشغيلها بالكامل لتبدأ مناوبتها الدائمة لحماية أجواء القرم”.

وكشف أنه سبق للقوات الجوية الروسية نشر فوج من هذه الصواريخ في القرم، وأن “منظومة الدفاع الجوي هناك مستمرة في التطور بنجاح وبما فيه الكفاية”.

وتستطيع صواريخ “إس- 400” رصد واعتراض الصواريخ المجنحة في أدنى وأعلى ارتفاع ممكن عن سطح الأرض، وكذلك الطائرات بلا طيار الصغيرة والكبيرة، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ الباليستية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنه من المحتمل توريد صواريخ مضادة للدروع إلى أوكرانيا، إلا أن تأثير هذا الأمر على الوضع الحالي للأزمة بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا لا يزال أمرا خلافيا.

وقال بيوتر إيليشيف، أول نائب لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، “إن شحنات الأسلحة الأميركية والكندية إلى أوكرانيا تدفع قيادتها إلى مغامرات عسكرية جديدة”.

وأضاف إيليشيف أن إمداد أوكرانيا بوسائل الحرب الأميركية، يدفع قيادتها إلى مغامرات عسكرية جديدة، ما يدمر اتفاقيات مينسك، مؤكدا أنه يجب على الجميع أن يدركوا أن الصراع في دونباس لن يتم حله بالقوة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وقع قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 2018، التي تنص على تخصيص 350 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بشرط أن يتم تخصيص نصف هذا المبلغ بعد عرض أوكرانيا نتائج الإصلاحات في المجال العسكري.

وعلّق فاليري تشالي، السفير الأوكراني في واشنطن، أن ميزانية الدفاع التي وقع عليها ترامب، تسمح بتوريد أوكرانيا لأسلحة ذات طابع دفاعي.

ولم يستبعد يوري شفيتكين، نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لبحث تسليح أوكرانيا.

وقال شفيتكين “لا أستبعد أن بلادنا، بعد إجراء دراسة مناسبة لهذه المسألة، قد تطرحها للنقاش في مجلس الأمن الدولي، لأن هناك معطيات تتردد حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة من طرف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى”.

ونفت الخارجية الأميركية المزاعم الروسية حول إمداد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، مشيرة إلى أن القرار يشمل السماح لكييف بتوريد أسلحة دفاعية خفيفة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، إن الوزارة وافقت على منح شركات أميركية الإذن لتصدير أسلحة خفيفة وصغيرة معينة لأوكرانيا.

وقالت ناورت إن الوزارة أخبرت الكونغرس بالقرار، مؤكدة أن الحكومة لن تبيع الأسلحة لحكومة كييف مباشرة لكنها ستسمح لأوكرانيا بالشراء من منتجين أميركيين.

وتابعت “في عهد الإدارتين السابقتين، وافقت الحكومة الأميركية على تراخيص تصدير لأوكرانيا وبالتالي هذا ليس بالشيء الجديد”. وتشير سجلات الخارجية الأميركية أن أوكرانيا اشترت كميات صغيرة من هذه الأسلحة لسنوات سواء قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 أو بعده.

وكانت موسكو قد اجتاحت شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا سنة 2014 وضمتها إليها بالقوة، حيث تعتبر المنطقة منفذا استراتيجيا للبحرية الروسية نحو البحر الأسود والمتوسط.

وتأتي التحذيرات الروسية من تسليح أوكرانيا تزامنا مع إعلان السلطات في كييف توصلها إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع الانفصاليين في شرق البلاد، في خطوة لا تبرر المخاوف الروسية من تسليح كييف.

و صرح البطريرك كيريل، أن الحكومة الأوكرانية والانفصاليين في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا، يعتزمون تبادل سجناء في ما بينهم الأربعاء، وذلك بعد لقائه في موسكو مع زعماء جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

وتنص اتفاقية مينسك للسلام الممضاة من كلا الجانبين في سنة 2015 على تبادل الأسرى، فيما لم يتم سوى تبادل مجموعات محدودة حتى الآن.

وكانت مجموعة الاتصال المكونة من مسؤولين من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد توصلت إلى الاتفاق الحالي بشأن تبادل سجناء في نوفمبر الماضي.

وتواجه قوات الحكومة الأوكرانية، الانفصاليين المدعومين من روسيا، في منطقة النزاع شرقي البلاد منذ ثلاث سنوات.

وتعتبر الولايات المتحدة أن الخلافات المستمرة مع روسيا بشأن النزاع في أوكرانيا “يعرقل كل تطبيع” في العلاقات التي بلغت أدنى مستوى بينهما.