الحكومة اللبنانية تعلن العمل على إطار قانوني لتسليم السجناء السوريين لدمشق
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن بيروت تعمل على وضع إطار قانوني يتيح تسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا الملف المعقد. وأوضح متري في مقابلة مع قناة "الجديد" أن المشروع خضع لنقاشات مطوّلة بين الوزراء وعرض على خبراء خلال الأشهر الماضية، رغم وجود اعتراضات داخلية، مشيراً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع رحّب بالتعاون مع لبنان، معتبراً أن المرحلة الحالية تتيح علاقات متكافئة بين الجانبين بخلاف ما كان في السابق.
ويأتي هذا الإعلان في ظل جهود لبنانية-سورية متواصلة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 2300 سجين سوري في السجون اللبنانية. وقد شُكّلت لجان مشتركة لبحث مصير هؤلاء السجناء، إلى جانب متابعة ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، مع استثناء المتورطين في جرائم ضد الجيش اللبناني أو في عمليات تفجير.