رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ورئيس الوزراء نتنياهو
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جلسة الكابينت التي عقدت مساء الخميس واستمرت حتى فجر الجمعة، شهدت توتراً شديداً بين رئيس أركان الجيش إيال زامير وعدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية خطة احتلال قطاع غزة.
وقالت الهيئة إن زامير أبدى رفضه تعريض حياة الرهائن للخطر خلال العمليات العسكرية، ما أثار غضب عدد من الوزراء وتسبب في سجال حاد بينهم وبينه، وسط انقسام في المواقف داخل المجلس الوزاري المصغر.
ووفق القرار الذي أقرته الحكومة رغم معارضة رئيس الأركان، سيقوم الجيش بحلول 7 أكتوبر 2025 بمحاصرة مدينة غزة وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق "إنسانية" جديدة، وإنشاء 12 موقعاً إضافياً لتوزيع الغذاء، ثم فرض "السيطرة العملية" على المدينة.
مصادر في المؤسسة الدفاعية هاجمت الخطة، معتبرة أن "السيطرة العملياتية" ستؤدي إلى مقتل جنود ومدنيين، وستصب في مصلحة حركة حماس، في تكرار لسيناريوهات مشابهة حدثت في الفلوجة والموصل.
وخلال النقاش، طرح خيار إقامة حكومة عسكرية في غزة بعد السيطرة عليها، وهو ما أثار تساؤلات نتنياهو حول سبب إدراج الجيش لهذا الخيار، ليرد زامير متسائلاً: "من سيسيطر عليهم إذاً؟". ورد نتنياهو غاضباً في إشارة إلى منطقة المواصي: "من يسيطر على المواصي؟"، فأجابه زامير: "لا أحد"، ليكرر نتنياهو بانفعال: "لا أحد!".
وفي تصريحات سابقة لصحيفة "يسرائيل هيوم"، حذر زامير من صعوبة فرض سيطرة طويلة الأمد على غزة، مشيراً إلى الإرهاق الشديد الذي تعانيه وحدات الاحتياط، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات ميدانية خطيرة.
ورغم المعارضة العسكرية، أقرّت الحكومة بعد نقاش استمر 10 ساعات خطة نتنياهو لاحتلال القطاع.