مصر تنفي شائعات حق انتفاع بقناة السويس وتؤكد: الممر الملاحي خط أحمر دستوري

نفت الحكومة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل قاطع، الثلاثاء، ما وصفته بـ"شائعات وتكهنات" حول اتفاقية مع مجموعة موانئ أبو ظبي قد تمنح الأخيرة حق انتفاع بالممر الملاحي لقناة السويس لمدة 50 عامًا. وأكدت الجهتان الرسميتان أن قناة السويس تعد "خطًا أحمرًا دستوريًا" وأن السيادة المصرية عليها كاملة وغير قابلة للمساس.

جاء النفي الرسمي ردًا على مزاعم أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط المصرية، دفعت مجلس الوزراء والهيئة الاقتصادية لإصدار بيانات توضيحية. وأوضح بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن الاتفاقية الموقعة تهدف حصرًا إلى تطوير منطقة صناعية لوجستية خدمية تُعرف بـ"كيزاد شرق بورسعيد"، على مساحة 20 مليون متر مربع، ضمن النطاق الأوسع لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (البالغة مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع).

وشدد البيان الحكومي على أن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بميناء شرق بورسعيد أو بالممر الملاحي لقناة السويس نفسه، والذي يخضع لإدارة وتشغيل هيئة قناة السويس، وهي هيئة مستقلة تمامًا عن المنطقة الاقتصادية. وأكد مجلس الوزراء أن الاتفاقية لا تمس السيادة المصرية على القناة، التي وصفها بأنها ممر مائي دولي مملوك للدولة ومحمية بموجب المادة 43 من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بحمايتها وتنميتها كمركز اقتصادي متميز.

من جانبها، أوضحت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التعاقد مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن "كيزاد شرق بورسعيد" يتم بنظام "حق الانتفاع"، وهو نمط تعاقدي قياسي ومتبع بموجب قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2015. وأشارت إلى أن هذا النظام يُطبق في جميع التعاقدات مع المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة، ويهدف إلى تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية المعنية لجذب استثمارات نوعية.

ووفقًا للهيئة، ستقوم مجموعة موانئ أبو ظبي بموجب الاتفاقية بالترويج لمنطقة "كيزاد" لجذب استثمارات أجنبية، مع التركيز على توطين الصناعات، نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى مساهمة المنطقة في زيادة العائدات الضريبية والجمركية، تعزيز الصادرات المصرية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية وتجارة الترانزيت.

يُذكر أن هذه الشائعات تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية، مما يجعل قناة السويس، كأحد أهم الأصول الوطنية، محور اهتمام شعبي كبير. وقد دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات، مؤكدًا أن الادعاءات بشأن التنازل عن الممر الملاحي "لا أساس لها من الصحة".

وتُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ركيزة أساسية في خطة مصر الطموحة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي وصناعي عالمي، حيث تسعى الحكومة من خلال اتفاقيات مثل "كيزاد شرق بورسعيد" إلى جذب استثمارات أجنبية نوعية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.