سياسة الحنين للماضي والحركة الانفصالية في الجنوب

تقليديًا ، اليمن بلدًا معقدًا للغاية بحيث لا يسمح بسرد سياسي واضح حول أولوياته السياسية والاستراتيجية ، ربما لأن اليمن هو آخر معقل للسلطة القبلية في الشرق الأوسط . تعرض اليمن عبر التاريخ لمخططات القوى الأجنبية والقوى العالمية بسبب موقعها الاستراتيجي . في الخمسينيات ، بعد تفكك الدولة العثمانية ، تم تقسيم اليمن إلى أربعة كيانات : دولة مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية في الشمال ، والجنوب مقسم إلى ثلاثة كيانات : 1 - المستعمرة البريطانية في عدن 2 - محمية عدن الغربية 3 - محمية عدن الشرقية. كانت الكيانات الثلاثة جميعها تحت السيطرة البريطانية . كانت مستعمرة عدن ، أحد أفضل الموانئ بين لندن وبومباي ، كيانًا حيويًا في ذلك الوقت. بعد الاستقلال في عام 1967 ، عانت من الفقر المدقع وعدم الاستقرار السياسي والعنف الهيكلي بسبب الأيديولوجية الماركسية القبلية للجبهة القومية (الحزب الاشتراكي). من الشروط الضرورية لإقامة دولة مستقرة أن تتولى النخب التأثير على الرأي العام وتوجه المجتمع ، ومن مهامها أيضًا تكوين علاقة توافقية بين "النخب المختلفة" والدولة. وبقدر ما يتحقق ذلك ، تكون قد أسهمت في الحفاظ على الهدوء الاجتماعي والتقدم الاقتصادي وتوفير الأمن ، فضلاً عن توفير الفرص لجميع أفراد المجتمع لتطوير إمكاناتهم البشرية بشكل كامل. ما حدث كان عكس ذلك: حاول الماركسيون القبليون قتل واستبدال الرموز والشخصيات ذات التأثير القبلي والاجتماعي تحت غطاء الصراع الطبقي ، وطرد التجار ورجال الأعمال والمثقفين وتدمير كل ما هو جيد ، والبدء بمصادرة الممتلكات الخاصة والعقارات. ونهب الاراضي وتأمين البنوك وترديد الشعارات المتطرفة لتطهير الجيش الوطني و الجهاز الإداري للدولة وطرد ذوي الخبرة واستبدالهم بعناصر جاهلة لمجرد انتمائهم للطبقة العاملة الرثّة . والمثير للدهشة أن زعماء الجنوب يتذكرون تلك الفترة المخزية باعتزاز ، بينما يعزون ويلاتهم إلى الوحدة.

سياسة الحنين للماضي

الحنين هو المشكلة السياسية الحاسمة في عصرنا ، مثل دونالد ترامب وشعاره "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ، وعودة بوريس جونسون إلى الماضي الإمبراطوري لبريطانيا ، وطموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية ، وحنين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى ممتلكات مملكة المجر ، قصة بوتين عن العصر الذهبي للإمبراطورية الروسية وأخيراً حركة جنوب اليمن و الحنين لدولة الجنوب. إن الميل نحو الحنين إلى الماضي يؤكد دور المحاور الثلاثة للزمن (الماضي والحاضر والمستقبل) في الحياة السياسية. بعد اجتياح شمال اليمن للجنوب عام 1994 وبعد ثورة 1997. في هذه الفترة ظهر الحنين إلى الماضي كخيار سياسي لجأ إليه زعماء الجنوب الذين أطلقوا شعار الانفصال عن الشمال . عودة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. متحدين نظام دولة الوحدة بهدف حماية مكاسبهم السياسية والمادية التي حققوها قبل الوحدة من منافسة [حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح]. مخاوفهم حقيقية حقًا: كشفت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الوحدة عام 1993 هشاشة زعماء الجنوب وافتقارهم إلى الشعبية. وأدت نتائج انتخابات 1993 إلى فوز المؤتمر الشعبي العام ثم حزب الإصلاح اليمني وأخيراً الحزب الاشتراكي اليمني. من خلال تجربتنا مع القادة السياسيين من الشمال أو الجنوب ، فهم لا يجيدون سوى إعادة تدوير الفقر بين الناس ورفض فضح الفساد المالي والإداري والأخلاقي المستشري بين النخبة الحاكمة. ننصح القادة السياسيين ، في الشمال والجنوب ، بالبدء في إصلاح اقتصادي شامل ، ونبذ الفساد ، واعتماد أفضل الممارسات لإجراء انتخابات ديمقراطية ، وخلق فرص عمل ، والحد من الفقر ، وخاصة بين الشباب ، لتجنب انتفاضة جديدة في المنطقة. لهذا السبب عندما نقيم سياسة "الحنين إلى الماضي" نجد أنها تنبع من المثلث [الخسارة والمثالية والاستياء]. صحيح أن الآلية التي ربطت القادة السياسيين الجنوبيين بالحنين إلى الماضي هي علاقة مختلطة وشاذة وغريبة بين الرغبة في العودة إلى ماض مستقر نسبيًا ( مستعمرة دولة اتحاد الجنوب العربي ) ، وثانيًا: الهروب من الحاضر الوحدوي الفاسد والمنحل (عهد الرئيس صالح وزمرته) ، وأخيراً الارتباك وصعوبة فهم المستقبل الوحدوي الغامض.

سياسة الحنين وشعار الانفصال

لا يمكن وصف توحيد اليمن عام 1990 بأنه خطوة إيجابية وناجحة. الوحدة فرضتها الظروف المحلية والدولية ، ليس الحزب الاشتراكي ، الذي انتهى عمليا بعد أحداث 13 يناير 1986 : محليا ــ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي توقف الدعم للدولة الجنوبية وفي الشمال توقف الدعم الخليجي للرئيس صالح انتقاما لموقفه الداعم لصدام حسين أثناء غزو الكويت. تم اكتشاف حقول نفط في اليمن على الحدود المشتركة بين البلدين. ولهذا قررت قيادتا البلدين الاندماج للاستفادة من إنتاج النفط وحل بعض مشاكلهما الاقتصادية. على الصعيد الدولي : حصل حدثان رئيسيان في الشرق الأوسط الكبير هما انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وغزو أفغانستان من قبل الاتحاد السوفيتي السابق. وهكذا تمت الوحدة بمباركة دولية رغم معارضة السعودية وحلفائها الخليجيين. لقد حدث التوحيد ولم يتم حل التوترات التاريخية بين الدولتين. وبدلاً من ذلك ، تطورت التوترات وتفرعت بعد الاندماج. مع فتح الحدود بين الجانبين ، لاحظ اليمنيون فرقًا ملحوظًا بين مدن الشمال ومدن الجنوب. كان من السهل على المسافرين أن يروا أن المدن الشمالية مثل صنعاء وتعز والحديدة وغيرها قد تجاوزت عدن - التي كانت ذات يوم ثاني أو ثالث أكثر موانئ العالم ازدحامًا . وهذا يعني أن النظام في شمال اليمن قد أحرز تقدمًا واضحًا ، بينما أغرق الحزب الاشتراكي عدن في حالة من الركود الاقتصادي مع احتمالات محدودة للتقدم . بالإضافة إلى هذه الاختلافات الاقتصادية الواضحة ، كان اليمنيون الشماليون متشككين في النظام الاقتصادي الماركسي الجنوبي. تم تخفيف هذه المخاوف من خلال تشكيل حكومة مناصفة بين الشماليين والجنوبيين. ثم ظهرت مشاكل أخرى: استاء المسؤولون الجنوبيون من تدني الأجور مقارنة بأجور الشماليين . وكان الأمر الأكثر صعوبة هو قانون الإصلاح الزراعي ، وإعادة الممتلكات المصادرة من الجنوبيين ، والتي لم يخضع لها سكان الشمال. لم يتم حل هذه القضايا ، مما زاد من المشاعر المريرة بين اليمنيين الجنوبيين. هذه القضايا لا تزال موجودة في مظالم جنوب اليمن لليوم .

وفوق كل شيء ، لم يتم بناء وحدة اندماجية في التسعينيات على أسس صلبة. من أهم متطلبات وحدة الاندماج خلق درجة معينة من الهوية الوطنية المتماسكة التي تفتقر إليها اليمن حالياً بسبب تعدد الهويات المناطقية والقبلية في الشمال والجنوب. يجب أن يؤمن الأفراد والجماعات في دولة الوحدة بفكرة "المواطنة المتساوية". المواطنة تخلق روابط اجتماعية وسياسية بين الأفراد. دور القبائل في شمال اليمن يجعل "المواطنة" إشكالية. لم تتمكن الحكومة المركزية في صنعاء من دمج الهويات القبلية الشمالية في نظام سياسي واحد. في الجنوب ، اندمجت الهويات القبلية بشكل تعسفي في نظام سياسي واحد قبل الوحدة ... تفصل القبائل اليمنية الهوية المناطقية والقبلية عن مفهوم الدولة ذات السيادة. تجد القبائل صعوبة في قبول مفهوم الدولة ذات السيادة . لا علاقة بين هويتهم القبلية والدولة التي تدعي تمثيل تلك الهوية. لدرجة أنه في بعض المناطق القبلية ، يُنظر إلى وجود قوات الأمن الوطني أو الوحدات العسكرية التابعة للدولة المركزية في مناطقها على أنه تدخل أجنبي. علاوة على ذلك ، فإن رجال القبائل معزولون عن القادة السياسيين الذين يمارسون السلطة السياسية في العاصمة. بالنسبة لزعماء القبائل ، فإن الدولة هي ببساطة مرادف للنخبة السياسية التي تمسك بزمام السلطة في العاصمة على حسابهم . في ظل هذا الوضع المضطرب ، قدم مؤتمر القاهرة 2011 رؤية لحل القضية الجنوبية ، وهي إقامة دولة اتحادية لمنطقتين لمدة خمس سنوات ، يليها استفتاء على الوحدة اليمنية ، التي أجهضها الرئيس صالح في حرب الجنوب عام 1994. وما ترتب على ذلك من ممارسات إقصاء الشركاء الجنوبيين كشعب و أرض و ثروة . ورغم نجاح نظام صنعاء في انتصاره العسكري في 7/7/94 م ، فقد أطاح بشرعية الوحدة المبرم في 22 مايو 1990 بين الشمال والجنوب على أساس طوعي وسلمي . الحنين إلى الماضي ، والخوف من الحاضر الوحدوي بعد حرب 1994 وانعدام الثقة في مستقبل الوحدة القائمة مشاعر مشروعة للحراك الجنوبي والحوثيين ، الذين عانوا كثيرا من اضطهاد وعدم جدوى نظام صالح هادي ونخبتهم الفاسدة التي فرضته مبادرة الخليجية .

استنتاج

لا تزال الحرب الأهلية في اليمن في طريق مسدود . لم تتمكن القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها ولا الحوثيون من الحفاظ على النجاح في ساحة المعركة. الجهود الدولية لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات لم تحرز أي تقدم. في الوقت نفسه ، تستمر الظروف التي يعيش فيها غالبية اليمنيين الأبرياء في التدهور. تشكل الحرب في اليمن اليوم تحديًا للأمن الإقليمي والعالمي ، ومن وجهة نظر استراتيجية ، لا يمكن النظر إلى اليمن كما كان خلال الحرب الباردة. الآن ، بحكم الأمر الواقع ، تهيمن على اليمن تأثيرات جيوسياسية متعددة (الولايات المتحدة وروسيا والصين). إذا كان ممثلو هذا النفوذ الجيوسياسي المتعدد الروابط يريدون إعادة الاستقرار المنشود إلى اليمن ... فإن " المبادرة الخليجية " لا معنى لها ، ومنع دول مجلس التعاون الخليجي من العبث بالشؤون اليمنية. يجب أن يتم تصميم أي حل لليمن بثلاثة مستويات مشتركة من النفوذ ( السيادة الوطنية والأمن الإقليمي والدولي) ، الأمر الذي يتطلب فرض نقطتين رئيسيتين ، سيادة القانون وقبول الآخر (على المستوى السياسي والاجتماعي والدولي و الثقافي ) ، لا يمكن تطبيق هاتين النقطتين الأساسيتين بنجاح من قبل الأنظمة الغير ديمقراطية ( مثل ممالك دول مجلس التعاون الخليجي ، الأنظمة الديكتاتورية القمعية الوراثية ). اضف الى ذلك المنافسة العمياء الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران تجعل اليمن عبئًا خطيرًا على الأمن الإقليمي والعالمي. لم تكن الحرب الأهلية الحالية في اليمن حربًا بالوكالة بأي حال من الأحوال هو عدوان سعودي إماراتي على اليمن .

كاتب و محلل سياسي يمني