بينما تصفهم السويداء بـالعصابات.. دمشق تتحدث عن صون الحقوق وتحذر من التجاوز

بعد صمتٍ طويل ودماءٍ سالت في شوارع السويداء، أصدرت الرئاسة السورية بيانها الأول، متحدثةً ببرود عن "سيادة القانون" و"صون الحقوق"، في الوقت الذي يصف فيه أبناء المحافظة القوات المهاجمة بـ"العصابات المنفلتة" التي تقتل وتسرق وتحرق.

وفي بيان بدا منفصلاً عن هول الأحداث، حذرت الرئاسة من "أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك"، وتوعدت بمحاسبة "كل من يُثبت تجاوزه مهما كانت رتبته". تصريحاتٌ رسمية جاءت بعد أن امتدت الاشتباكات الدامية من حي المقوس إلى قرى الريف، وخلّفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، وسقطت فيها الثقة تماماً بالأجهزة الأمنية، بحسب شهادات من قلب المدينة.

هذا الخطاب الرسمي يتناقض بشكل صارخ مع ما نقله رئيس منظمة "جذور" خالد سلوم، الذي أكد لوسائل الإعلام أن "الوضع سيء جداً"، وأن من هاجموا السويداء هم "عصابات" ترافقها فصائل تقوم بنهب المحال التجارية وتكسيرها، مما يطرح سؤالاً بديهياً: عن أي "تجاوزات" تتحدث الرئاسة ومن هي الجهة التي ستُحاسب؟

ويزيد المشهد تعقيداً التخبط في المواقف؛ فبينما أعلن وزير الدفاع التوصل لوقف إطلاق نار "بعد الاتفاق مع وجهاء المدينة"، تراجع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، عن أي ترحيب بدخول الجيش، مؤكداً أن المحادثات مع دمشق لم تُفضِ إلى نتائج، وداعياً إلى التصعيد.

وهكذا، يبقى بيان الرئاسة السورية مجرد حبر على ورق في نظر أهالي السويداء، الذين يواجهون العنف على الأرض، بينما تستمر دمشق في إصدار بيانات فضفاضة عن "سيادة القانون" الذي يبدو أنه أول ضحايا الاشتباكات.