وزير الري المصري يدعو لرفع حالة الاستنفار لمتابعة حالة الأمطار وأخطار السيول

وجه وزير الري المصري برفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة حتى نهاية شهر سبتمبر، من خلال خطة شاملة لمتابعة حالة الأمطار، مع ارتفاع معدلات سقوطها على منابع النيل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل الذي عقد برئاسة وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة موقف الأمطار الغزيرة والسيول.

واستعرض الوزير خلال الإجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها "بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم".

وشدد عبد العاطي على "ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالة عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية".

كما استعرض الوزير المصري الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى ولكافة احتياجات المنتفعين، حيث تم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، مشيرا في الوقت ذاته الى إستمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية.

وقال عبد العاطي إن "أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر".

ووجه عبد العاطي "بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية".

وطالب الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.