الوزيرة رانيا المشاط... لجنة مصرية - روسية أواخر يونيو لبحث قضايا هامة

كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن انعقاد لجنة مصرية - روسية مشتركة أواخر الشهر الجاري، برئاسة وزيري تجارة البلدين، لبحث قضايا اقتصادية مهمة بينها توطين الصناعات، ومنطقة التجارة الحرة الروسية في مصر.

جاء ذلك في مقابة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأعربت الوزيرة المصرية عن سعادتها للمشاركة في المنتدى الذي يجري لأول مرة فعليا بعد 14 شهرا من الاجتماعات الافتراضية.

علاقات متميزة

وألقت المشاط الضوء على اجتماعها بوزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنكوف، ومناقشة تطوير العلاقات المصرية الروسية التي وصفتها بالمتميزة جدا على المستوى السياسي والاقتصادي والاستراتيجي.

وقالت لـ "سبوتنيك" إن هناك أكثر من مشروع هام يقوم الجانبان الروسي والمصري بالعمل عليه منها محطة الضبعة النووية والعلاقات في قطاع النقل والمشاركة في مشروعات لها علاقة بإفريقيا، إضافة إلى قطاعي البترول والغاز، وحقل "ظهر" العملاق للغاز (تمتلك شركة "روس نفط" الروسية للطاقة 30% منه).

لجنة مصرية - روسية أواخر يونيو

وكشفت المشاط عن انعقاد لجنة مشتركة مصرية - روسية في نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري برئاسة وزيري تجارة البلدين، سيكون لها مخرجات مهمة.

وأوضحت أن جدول أعمال اللجنة يشمل زيادة مستوى التجارة بين البلدين، والمفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، واستكمال المفاوضات المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من الموضوعات القطاعية للوقوف على المشروعات القائمة.

اتفاقية التجارة الحرة

وحول مستجدات مسألة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قالت الوزيرة المصرية: "مازال هناك مباحثات حول هذا الموضوع وفي نهاية يونيو  سوف تتطرق اللجنة المصرية الروسية المشتركة للموضوع بشكل تفصيلي وسيتم إصدار بيان حول آخر المستجدات".

وفيما يتعلق بأهمية الاتفاقية للعلاقات بين مصر ودول الاتحاد قالت المشاط إن الاتفاقية ستساهم في "تعزيز التجارة بين الجانبين، ويمكن أن تكون مدخلا لدول الاتحاد إلى القارة الإفريقية... هناك أبعاد اقتصادية هامة جدا تفيد الطرفين، وهناك توطين الصناعة في مصر وهذه الاتفاقيات تعطي بعض المزايا للجانب الروسي والأوراسي لإقامة هذه المشروعات على أرض مصر".

وحول المشروعات الجديدة المقرر انطلاقها بالتعاون بين مصر وروسيا، أكدت الوزيرة المصرية أن أهم ما يشغل القيادة السياسية في مصر مسألة توطين الصناعات.

وقالت إنها بحثت مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مسألة إمكانية تصنيع السيارات الروسية في مصر للسوق المحلي وكذلك تصديرها للسوق الإفريقي.

وأضافت أن : "الجانبين بحثا قطاع أخر مهم وهو التصنيع الغذائي، خاصة وأن السوق المصري كبير وتعتبر مصر نافذة على السوق الإفريقي ومن خلال الاتفاقية الحرة في إفريقيا يمكن أن يكون هناك مجالات مهمة للقطاع الخاص الروسي".

محطة الضبعة

المشاط ألقت بالضوء أيضا على آخر مستجدات تنفيذ محطة الضبعة النووية وقالت إن "التنفيذ قائم ويحدث ولكن دائما مصر ومع الجانب الروسي تحب الاعلان عند الموضوع عند اكتماله".

وتابعت: "هناك خطوات غير بسيطة تيجرى تنفيذها على الأرض، والهدف أن يبدأ الإنتاج من هذه المحطة في 2023 وهذا قريب جدا".

مصر والدول العربية

وفي الشأن الإقليمي، ولدى سؤالها عن كيفية تعامل مصر مع أزمات اقتصادية تعاني منها دول عربية في ظل جائحة كورونا قالت الوزيرة لـ "سبوتنيك": "في كثير من الأوقات كانت المساعدات الإنسانية ولطبية أول مساندة من مصر إلى بعض الدول المجارة".

وتابعت: "لكن في بداية رمضان كان هناك وفد كبير برئاسة رئيس الوزراء (مصطفى مدبولي) إلى ليبيا. وحاليا نعد لجنة عليا مشتركة بين البلدين تضم مجالات عديدة كالإنشاءات والأدوية في وقت كانت آخر لجنة من هذا النوع عام 1988".

وأكدت أن هناك تعاون كبير أيضا ولجان مشتركة بين مصر وكل من الأردن والعراق، إضافة إلى مشروعات طاقة وربط كهربائي بين الدول الثلاث.

يشار إلى أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه في عام 1997، ويعتبر منصة عالمية رائدة تجمع تحت رايتها نخبة من السياسيين وصناع القرار وخبراء الاقتصاد ورؤساء كبرى الشركات وممثلي قطاع الأعمال من كل دول العالم، إضافة إلى ممثلي الجهات الأكاديمية ووسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني.