رسمياً.. إغلاق كافة منصات التواصل الاجتماعي في الكويت بعد حبس 13 شخصاً بتهمة التحريض

في خطوةٍ حازمةٍ تهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية وسط أصداء الانفجارات التي تهز المنطقة، أعلنت النيابة العامة الكويتية حبس 13 متهماً على ذمة التحقيق، في ضربةٍ استباقيةٍ لقطع الطريق أمام محاولات "إضعاف الصمود الوطني" والنيل من وحدة المجتمع في ظل الهجمات الإيرانية المتواصلة.

وكشف البيان الصادر عن النيابة، تحت إشرافٍ مباشر من المستشار النائب العام، أن المتهمين تورطوا في بث أخبارٍ وبياناتٍ وإشاعاتٍ مغرضة عبر تقنيات المعلومات، تضمنت دعواتٍ صريحة لإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على العنف. واعتبرت السلطات أن هذه الأفعال لا تمثل مجرد آراء، بل هي مساسٌ مباشر بأمن الدولة وضربٌ للاستعدادات الدفاعية للقوات المسلحة في لحظةٍ تاريخية استثنائية.

وتأتي هذه الإجراءات القانونية المشددة في وقتٍ تعيش فيه الكويت تحت وطأة توترات إقليمية حادة، حيث تعرضت أراضيها لسقوط شظايا صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية وقواعد جوية مثل "قاعدة علي السالم"، مما أسفر عن إصابات في صفوف العسكريين والمدنيين. وترى الأجهزة الأمنية أن بث "محتوى الرعب" في هذا التوقيت يخدم الأجندات التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتشتيت الجهود الدفاعية.

وشددت السلطات على أن تطبيق قوانين أمن الدولة والجرائم الإلكترونية سيكون بالمرصاد لكل من يحاول استغلال "الظروف الاستثنائية" لنشر الفرقة. ومع رفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها، تبعث الكويت برسالةٍ واضحة: "الأمن القومي خط أحمر، والحرب الإعلامية لا تقل خطورة عن الحرب الصاروخية"، مؤكدةً استمرار الرقابة اللحظية على الفضاء الرقمي لضمان تماسك البنيان الوطني خلف قواته المسلحة.