كم استغرقت مدة تقطيع جثة خاشقجي وماذا كان يفعل قاتليه... وزير خارجية تركيا يجيب

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه استمع لتسجيل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية،أكد الوزير التركي، استماعه للتسجيلات الصوتية المتعلقة بمقتل خاشقجي قائلا "خاشقجي قتل في غضون 7 دقائق. هذه جريمة ارتكبت عمدا".

وأوضح أن الجريمة لم ترتكب لأن المتهمين بقتل خاشقجي فشلوا في إقناعه بالعودة إلى بلاده. وتابع مبينا: "صوت خبير الطب الشرعي يسمع وهو يعطي الأوامر. عند تقطيع الجثة كان يستمع إلى الموسيقى. يفهم من هذا أنه استمتع بفعلته".
وأضاف تشاووش أوغلو: "إنهم أناس يحبون التقطيع. هذا مثير للاشمئزاز".

وظهر اسم "الطبيقي" للمرة الأولى في 12 من الشهر الماضي، ضمن القائمة التي حددها المحققون الأتراك والتي ضمت 15 سعوديا متهمين بقتل خاشقجي.

وقال جاويش أوغلو، إن تركيا "لا تصدق" أن المتهمين بقتل خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم. وأضاف أن "الأشخاص الذين حضروا لتركيا لقتل خاشقجي لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك. ما كانوا ليتجرأوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث بدون دليل". وقال إنه "لا يمكن توجيه الاتهامات قبل أن تكون هناك أدلة قاطعة، رغم أن هناك الكثيرين يحملون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية القتل".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي، أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.