ظرف صعب
دعت السعودية إلى اجتماع استثنائي رباعي يضم بالإضافة إلى السعودية كلا من الإمارات والكويت والأردن، الأحد، في مكة لبحث سبل دعم الأردن اقتصاديا، في وقت تزداد فيه الأوضاع الاجتماعية صعوبة في البلاد.
وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز “تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق”.
وبحسب البيان فإن العاهل السعودي أجرى اتصالات مع نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع، الأحد، في مدينة مكة المكرمة “لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها”.
واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن الأردن يجد دائما أن دول الخليج هي الداعمة له في أزماته شأن بلدان عربية أخرى مثل مصر، مشيرين إلى أن القمة تأتي لتسكت الجدل الدائر حول تأخر الدعم الخليجي لعمان، واستثمار جهات محلية أردنية وأخرى إقليمية للاحتجاجات في محاولة لتوتير العلاقة بين الأردن والسعودية، وحثّ عمان على الاتجاه نحو تركيا وإيران وقطر للتعويض عن تأخر الدعم الخليجي.
وبادرت قناة الجزيرة القطرية إلى التركيز على الاحتجاجات الأردنية الأخيرة في تأكيد جديد على أن الدوحة، التي تبحث عن استعادة العلاقات مع عمان بكل ثمن، لا تتردد في الإساءة إلى أمن الأردن وصورته في كل مناسبة تتاح لها.
ويقول الأردنيّون إنهم لا ينتظرون شيئا من وعود قطر خاصة أنها إلى الآن تتلكأ في دفع مساهمتها في المنحة الخليجية التي تم إقرارها لفائدة الأردن منذ 2012، فيما دفعت كل الدول الخليجية الأخرى مساهماتها.
وكانت عمان بادرت إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة تفاعلا مع قرارات الدول الأربع المقاطعة في الخامس من يونيو من العام الماضي، وكان من بين شروطها على قطر ما يتماشى مع مطالب الأردن وهو وقف تحريض الجزيرة.وظهر مرشد إيران علي خامنئي في بداية الأزمة ليدعو الشبان العرب إلى أن يأخذوا بزمام الأمور في بلادهم، في تحريض مبطن ضد الأردن الذي كان يعيش على وقع الاحتجاجات. كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا، السبت، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمجرد تسجيل الحضور.
وتصدر هاشتاغ “السعودية_الأردن_بلد_واحد”، السبت، الترند في موقع توتير، وذلك بعد إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن اجتماع لمناقشة دعم الأردن اقتصاديا في مكة الأحد.
ويشير المراقبون إلى أن قمة الأحد، وما قد يصدر عنها من قرارات مهمة لفائدة الأردن، تأتي في وقت مهم بالنسبة إلى عمّان، وأنها يمكن أن تساعد الحكومة الجديدة على بدء خطوات لطمأنة الشارع الأردني.
وشهد الأردن احتجاجات شعبية لم تشهدها المملكة منذ سنوات في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وتعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من سوريا إثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما.
ويقول محللون إن مخلفات الأزمة الاقتصادية ستكون كبيرة على الأردن، وأن حزمة المساعدات الخليجية، التي يتوقع أن تصدر عن قمة اليوم، ستكون ضرورية كي تبدأ حكومة الرزاز ليس فقط سحب قانون الضريبة والتراجع عن الزيادات في المواد الأساسية، ولكن التعمق في مواجهة الفقر الذي يجتاح بعض مناطق الأردن كنتيجة للأزمة الهيكلية التي تعيشها المملكة منذ سنوات.
ويشعر الفقراء أن الاحتجاجات على غلاء المعيشة والزيادات الضريبية التي هزت البلاد في الأيام الأخيرة لا تعنيهم لكونها احتجاجات لتحسين شروط الحياة لدى طبقة واسعة تمتلك مهنا ووظائف، أما هم فيكافحون للبقاء على قيد الحياة، كما تقول مواطنة أردنية.