الرئيس السوداني يقرر الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الثلاثاء، قرارا جمهوريا، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تطالب بضرورة وقف سياسة التنكيل بالمعارضين.

وتأتي خطوة الرئيس السوداني مع اقتراب موعد استئناف المرحلة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن جملة من الملفات وعلى رأسها شطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وقد طالب مؤخرا نواب في الكونغرس الأميركي ومنظمات حقوقية، بإدراج بند الحريات السياسية ضمن المباحثات.

وأوضح القرار الجمهوري الذي أصدره البشير أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين “يأتي تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي”، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وأضاف “ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية، ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد”.

وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية، حاتم حسن بخيت، حسب المصدر ذاته، إن “الجهات المختصة قد وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري”.

وتتشكك الكثير من قوى المعارضة في جدية النظام في تنفيذ القرار، حيث أنه سبق وأن أعلن إطلاق سراح جميع الموقوفين في الحراك الاحتجاجي الذي شهدته العاصمة الخرطوم وبعض الولايات في يناير الماضي على خلفية ارتفاع الأسعار، بيد أنه لم ينفذ تعهده كاملا حينما أبقى على العشرات منهم موقوفين.

وضمت قائمة المحتجزين، آنذاك قادة أحزاب معارضة، بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ورئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والأمين العام سارة نقدالله.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث بلغ سعر بيع الدولار، الثلاثاء، بالسوق الموازية، 42 جنيها، فيما أعلن بنك السودان عن رفع السعر التأشيري (الرسمي) إلى 30 جنيها بداية من الاثنين.

ويواجه السودان، منذ انفصال جنوب السودان 2011، ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمئة من موارده من النقد الأجنبي.

وتتهم قوى المعارضة النظام بسوء التعاطي مع تداعيات انفصال الجنوب، فضلا عن تفشي مظاهر الفساد في جميع أركان الدولة، متعهدة بالدفع بالحراك السلمي إلى حين تحقيق انتقال ديمقراطي ينهي حقبة النظام الحالي.