الأوضاع المعيشية الصعبة لم توقف ثقافة التبرع عند الأسر المصرية

في ميدان المطرية في شمال شرق القاهرة، عرض صاحب وكالة لبيع “الخردة” مجموعة من الملابس مجانا على الرصيف أمامه يحصل خلالها من يريد على قطعة واحدة فقط، بدأها بعدد بسيط من القطع التي لا يحتاجها لتنضم إليه باقي المحال التجارية، ويصبح المكان أشبه بمعرض مجاني تقبل عليه الأسر الفقيرة.

يقول محمد بيومي، صاحب تجربة “الملابس المجانية”، إنه فكر مع زوجته في عرض الملابس التي لا تحتاجها أسرته لمن يريد أمام محله لبيع المعادن القديمة، وبمجرد تجهيز المكان وبداية التجربة، تطور الأمر بمشاركة أبناء المنطقة، وتلقى عروضا لتقديم تبرعات من أماكن مختلفة لشراء الملابس وعرضها.

ورغم أن عددا من الجمعيات الخيرية بمصر تزاول نشاط تجميع المساعدات العينية وتوصيلها لمن يحتاج أو عرضها في معارض للبيع بأسعار محفضة، قد لا تتعدى دولارا واحدا، إلا أن تجربة المطرية تبدو مختلفة، لتصنيفها ضمن المناطق العشوائية التي تعاني انخفاضا في مستوى المعيشة، في تجسيد لمقولة “الفقير بات يساعد الأكثر فقرا”.

وتسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في ارتفاع حاد بمعدلات التضخم لتقترب من 30 بالمئة، لتتضرر الأسر الفقيرة التي تعادل 27 بالمئة من السكان، ولتنشط بالمقابل مبادرات فردية وجماعية هدفها مساعدتهم.

وأضاف بيومي لـ”العرب” أن كثيرين يسألونه ما الهدف من ذلك، وإجابته واحدة أنه يريد أن يرى السعادة على وجه الكثير من الأسر، فالعام الماضي كان صعبا على عدد كبير منها، بسبب ارتفاع أسعار الملابس، ما يتطلب من الجميع المساعدة وتقديم المعونة للمحتاجين. وشهدت أسعار الملابس ارتفاعا العام الماضي بنسب تناهز الـعشرين بالمئة، ودفعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إلى تدشين مبادرة لشراء الملابس بالتقسيط لموظفي الحكومة وأسرهم.

وتابع: بدأنا نشاطنا بفائض أسرتين والآن أصبح نشاطنا جماعيا، وبعض العائلات التي نعرفها في أماكن أخرى اتصلت بنا لمعرفة تجربتنا وتكرار الأمر ذاته بالملابس قديمة الطراز والتي لا ترغب فيها.

وارتبطت المبادرات الاجتماعية دائما بمصر بالطبقات ذات الدخل المرتفع التي تساعدها على امتلاك الخطوط الحديثة من الموضة باستمرار، أو لديها فائض من الطعام لا تحتاجه، لكن انتقالها للفئات الأقل دخلا يمثل تغييرا في ثقافة المجتمع.

ويؤكد خبراء اجتماع أن الإعلانات المستمرة لجمعيات المجتمع المدني حول ضرورة التبرع بأي مبلغ مالي غيرت الثقافة السائدة وأن النشاط الخيري لم يعد قاصرا على الأغنياء والميسورين فقط وجعلته متاحا للجميع.

ويقول الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان الحكومية، إن تلك المبادرات تمثل ثورة ضد ثقافة الاكتناز التي تسود الأسر المصرية التي تضم بيوتها العشرات من الأشياء التي لا تحتاجها وتحتفظ بها بأماكن غريبة قد تصل إلى تعليقها في أكياس بالشرفات أو تخزينها فوق أسطح المنازل.

أكد خبراء اجتماع أن الإعلانات المستمرة لجمعيات المجتمع المدني حول ضرورة التبرع بأي مبلغ مالي غيرت الثقافة السائدة

ويرى خبراء اجتماع أن طبيعة الإنسان احتكارية في المقام الأول، وتتجسد داخلها الرغبة في الاستحواذ والاكتناز، وتغيرها قد يكون مرتبطا برغبة في تحقيق راحة الضمير والرضا النفسي للمتبرع، أو للشهرة وكسر أوقات الفراغ بمزاولة نشاط مجتمعي.

ويمثل النشاط الخيري لبعض رجال الأعمال أو ما يطلق عليه “المسؤولية المجتمعية” وسيلة للدعاية المجانية والشهرة، وأعطي بعض نواب البرلمان فرصة للاقتراب من أهالي دوائرهم بتوزيع بضائع مجانية أو تنظيم معارض بسلع مخفضة.

ويؤكد عبداللطيف لـ”العرب” أن الهدف وراء تلك المبادرات، سواء كان الشهرة أو قتل وقت الفراغ أو الرغبة في التخلص من الأشياء القديمة، ليس مهما، الأهم هو العائد منها، فالجائع يعنيه “أن تصبح بطنه ممتلئة بصرف النظر عن هدف من أطعمه”. ويتهم القائمون على المبادرات المجتمعية الأعمال الدرامية بأنها ساهمت في تعزيز صورة سلبية عن التبرع، والقائم به في نهاية العمل يصبح غالبا الشرير أو الفاسد الذي يريد تطهير أمواله، كما خلقت تشككا في أن هناك هدفا سريا غير مشروع من وراء الخير.

ويشار إلى أن من المعتاد أن تنشأ تلك المبادرات في الأماكن الراقية باعتبار أن سكانها لديهم منتجات يتم تغييرها باستمرار ومنازل ذات مساحات أكبر للتخزين، على عكس مواطني المناطق الشعبية التي قد لا تتجاوز مساحة سكن بعضها غرفة واحدة ولا يمتلكون ما يستغنون عنه.

وتسعي بعض الجمعيات الخيرية لتوحيد جهودها بجمع الفائض وعرضه في منصة إلكترونية واحدة لعرض جميع المنتجات وتوضيح كيفية الحصول عليها، أو عرضها في ما يشبه الأسواق حتى يتحول النشاط من الصورة الفردية إلى الجماعية.

وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة تلك المبادرات والاطلاع على تجارب الآخرين، واستفادت الجمعيات الخيرية في مصر من تجربة جمعية المحاربين القدماء في الولايات المتحدة التي وضعت صناديق ضخمة لجمع الأشياء التي لا يحتاجها المواطنون ليتم فرزها وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة لا تكاد تذكر.

وانضم الطعام إلى قائمة الأشياء التي باتت الأسر المصرية تفضل استغلال الفائض منها، ليضع ملاك بعض العقارات مبردات بمداخلها لجمع الطعام الفائض من السكان وتدوين تاريخ إنتاجه وصلاحيته، بحيث يصبح متاحا لمن يريد، ودخلت بعض المطاعم على الخط وخصصت وقتا قبل موعد إغلاقها لمن يحتاج لطعام مجاني.

وفي نوفمبر الماضي، أطلقت مجموعة من الشباب مبادرة بعنوان “سيارة السعادة” لإطعام غير القادرين من الأسر، ويتجول القائمون عليها بالمناطق الفقيرة لتوزيع الأغذية على قاطنيها.

ودشن بنك الطعام المصري، الذي نشأ بمبادرة من مجموعة رجال أعمال، حملات توعية لأصحاب المطاعم لمطالبتهم بعدم التخلص من الفائض اليومي الذي لم يتم تقديمه للزبائن بالقمامة، وتسليمه لأقرب فرع، بهدف إعادة توزيعه على الأسر المحتاجة والتقليل من الفاقد. ولا توجد إحصائية رسمية حول حجم الطعام المهدر بمصر، لكن خبراء مستقلين يقولون إنها تحتل المركز السادس عشر عالميا بنحو 73 كيلو غراما سنويا للأسرة الواحدة، بينما تصل المخلفات العضوية التي تتضمن طعاما بنحو 12.5 مليون طن من إجمالي 25 مليون طن من القمامة سنويا.

وتقول ريهام محيسن مدير التواصل بجمعية رسالة (جمعية خيرية)، إن نشاط الجمعية أصبح قائما على التبرعات العينية للأسر متوسطة الدخل، والتي لم تتأثر تبرعاتها رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها.

وبحسب بيانات بنك كريدي سويس، المتخصص في تقدير الثروات، شهدت مصر أكبر تراجع للطبقة المتوسطة على مستوى العالم نتيجة الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعدما تقلصت تلك الطبقة بنحو 48 بالمئة لينخفض عددها إلى 2.9 مليون شخص بنهاية عام 2015.

وأكدت محيسن لـ”العرب” أن المبادرات الخاصة بالجمعيات الرامية إلى تعميق ثقافة الاستغناء عن الفائض تزايدت خلال الشهور الأخيرة، وانضمت لها مبادرات فردية من المواطنين أنفسهم بهدف التخفيف عن محدودي الدخل والفقراء.