أثارت قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي بإحالة 12 محافظاً بالضفة الغربية وقطاع غزة على التقاعد موجة من الجدل في الأوساط الفلسطينية في ظل تواتر الحديث عن تجديد الدماء في مؤسسات السلطة.
وكانت وكالة "وفا" الرسمية قد أوردت، أن الرئيس أبو مازن قد أحال على التقاعد في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، كلاً من: محافظ شمال غزة، محافظ غزة، محافظ خان يونس ومحافظ رفح.
أما في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) فقد أحال كلاً من: محافظ جنين، محافظ نابلس، محافظ قلقيلية، محافظ طولكرم، محافظ بيت لحم، محافظ الخليل، محافظ طوباس ومحافظ أريحا والأغوار.
ووصف عدد من رجال الأعمال وأصحاب المتاجر الكبرى في جنين القرار بالصائب، آملين في أن تساهم هذه التغييرات في خلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارا ما سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وشهدت محافظة جنين مؤخرا حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوق بعد العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي واستمرت ليومين وأدت إلى مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي الى جانب دمار جزء هام من البنية التحتية في المحافظة.
فيما اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام أن "المؤسسات العامة في معظمها أصابها التكلس، وفي حاجة إلى ضخ دماء جديدة شابة" مقدرا أن الوضع الداخلي الفلسطيني يتطلب "التغيير لرفع الهمة، واستنهاض الوضع، ومعالجة كثير من التجاوزات في المجتمع الفلسطيني".
خلاصة القول إن التحركات التي تقودها الأجهزة الأمنية الفلسطينية مؤخرا في عددا من المحافظات وبخاصة جنين والخليل ونابلس ضد مظاهر الخروج عن القانون والهاربين من العدالة تأتي لتؤكد توجيهات الرئيس أبو مازن بضرورة منع الفوضى في الضفة والعمل على فرض الأمن والاستقرار، في ظل استغلال ابو مازن وضعه باعتباره شخصية جامعة تحظى باعتراف دولي واحترام داخل الأوساط الفلسطينية، لاسيما في ظل إصراره على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني رغم العراقيل التي تضعها حركة حماس، ويبدو ان رسالة أبو مازن من تغييرات المحافظين تهدف لخوض معركة جديدة في تلك المرة داخلية بحته، والهدف منها تحسين الوضع الامني والاقتصادي.
فادي عيد