متقاعدو قوى الأمن الداخلي اللبناني يقتحمون وزارة الداخلية.. نريد حقنا بالطبابة

اقتحم متقاعدو قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الثلاثاء، باحة وزارة الداخلية والبلديات مطالبين بحقوقهم من طبابة واستشفاء ومدارس.
وتمكن المتقاعدين من الدخول الى باحة الوزارة والاعتصام داخلها بعد خلع الباب الرئيسي للوزارة، وسط تواجد أمني كثيف.
وقال المؤهل أول المتقاعد عياد مهنى لـ "سبوتنيك"، إن "مطالبنا هي حقوقنا، ولا نطالب بشيء جديد كزيادة على المعاش التقاعدي، نريد الطبابة التي هي حق بالحياة، دخلنا إلى مؤسسة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على حقوقنا وعلى عائلاتنا، أين الطبابة الى أين نذهب؟ هذه أبسط مقومات الحياة، والمتقاعدين دخلوا إلى وزارة الداخلية لمقابلة الوزير كونه رئيس هذه المؤسسة".
وقال المعاون الأول المتقاعد سمير طراد إن "المسؤولين لا يتمتعوا بالأخلاق وعملوا على تجزئة المؤسسات الأمنية عبر منح الأمن العام والجيش اللبناني وأمن الدولة الطبابة 100%، إلا قوى الأمن الداخلي لا أحد يلتفت للمتقاعدين".
وأضاف "إن زوجته تتواجد في المشفى، وسدد مبلغ 800 دولار أمريكي، دون حصوله على فواتير باللبناني لتقديمها كمساعدة مرضية، لمن نتشكى؟ نرفع صوتنا ولا نلقى آذانا صاغية".

وصدر بيان عن متقاعدي قوى الأمن الداخلي قالوا فيه: "بات معلوما مما لا يدع فرصة للشك، أن هذه السلطة تخلت عن مسؤولياتها تجاه شعبها، ونفضت أيديها بكل ما يتعلق بمصيرنا ومصير أبنائنا، وتعتمد سياسة اللامبالاة وتدفن رأسها بالتراب كالنعامة".
وأكد البيان من داخل وزارة الداخلية والبلديات، "أن نضال المتقاعدين لاستعادة حقوقه لم ولن ينتهي، وما حصل اليوم ما هو إلا رسالة وغيض من فيض من بأسنا، وإذا كانت الرسالة الدخول إلى باحة وزارة الداخلية والبلديات هذه المرة، نعلمكم أنه في المرة القادمة ستكون داخل مكاتبكم وإلى منازلكم، والحق بيننا وبينكم". وأضاف "نريد الطبابة والاستشفاء ولا شيء أقل من ذلك، وننتظر منكم تجاوبا في جلسة مجلس الوزراء القادمة في 12 مايو/أيار، ونقول لكم ما مات حق وراءه مطالب وستروننا أمامكم وفي كل خطوة تقومون بها".
وقال المتقاعدون إن "وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي لم يتحدث معنا، نحن لسنا بمرتزقة بل خدمنا هذه البلاد وأفنينا عمرنا بالأمن والنظام وحماية المؤسسات، أهلنا ونحنا نتعرض للإهانة على أبواب المستشفيات، جثامين زملائنا يتم حجزها بثلاجة المشفى". وتوجهوا للمستشفيات بالقول: " أي مستشفى يرفض إدخال متقاعد أو أحد من عائلته أو عسكري بالخدمة الفعلية، أو يطلب كلفة علاج باهظة، نحن سندخل إلى المستشفيات بالقوة ولتتحمل السلطة والمديرية العامة ووزير الداخلية المعني الأول والأخير بنا المسؤولية".