بيان ناري من الانتقالي الجنوبي يكشف خفايا «الوصاية المفروضة» على عدن

يتواصل إغلاق مبنى الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن للأسبوع الخامس على التوالي، في خطوة وصفها المجلس بأنها تعرقل نشاطه السياسي وتؤشر إلى تصاعد التوتر في المشهد الجنوبي.

وأوضح المجلس، في بيان صحفي، أن ما وصفها بـ"سلطات الأمر الواقع" تواصل فرض قيودها عبر منع كوادره من الوصول إلى مقرهم الرسمي، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل تحديًا مباشرًا للإرادة الشعبية، ويقيد عمل كيان سياسي يقول إنه يحظى بتفويض شعبي.

وأشار البيان إلى أن استمرار إغلاق المقر يأتي في إطار ما اعتبره "ممارسات غير قانونية" تستهدف التضييق على النشاط السياسي، لافتًا إلى أن ذلك ينعكس سلبًا على التوازن السياسي ويؤدي إلى حالة من الاحتقان في الشارع.

وفي السياق ذاته، حذرت الأمانة العامة من تداعيات استمرار هذه الإجراءات، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة وفرض الأمر الواقع في إدارة الشأن السياسي قد يفضي إلى نتائج معقدة، ويزيد من حدة التوترات القائمة.

كما شددت على أن إغلاق مؤسسات الجنوب السياسية لن يحدّ من حضورها، بل قد يدفع نحو مزيد من التمسك بالمسار السياسي الذي يتبناه المجلس، في ظل ما وصفته بمحاولات الالتفاف على تطلعات الشارع.

ويأتي هذا التطور في ظل ظروف سياسية حساسة، حيث تتقاطع الملفات الأمنية والسياسية في الجنوب، وسط مخاوف من انعكاسات استمرار هذا الوضع على الاستقرار العام.