المغرب يؤكد دعم مصر في أزمة سد النهضة ورفض أي إجراءات أحادية دون اتفاق ملزم

دعت الحكومة المغربية إلى التخلي عن السياسات الأحادية فيما يخص الأنهار الدولية وإلى الالتزام بالمعاهدات الدولية، مؤكدة دعمها للأمن المائي المصري واعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى المغرب يومي التاسع والعاشر من مايو/أيار الحالي بدعوة من نظيره المغربي ناصر بوريطة.
ودعا بيان مغربي مصري مشترك على هامش الزيارة، إلى "الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما قي ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء".

وجاء في البيان أن الوزيرين تبادلا أيضا "الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وقاريا ودوليا"، ومنها "التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف.. والهجرة".
كانت إثيوبيا أعلنت قبل أيام إحباط هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة، مشيرة إلى أنها "كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة إذا نجحت".
وقال المدير العام لوكالة أمن شبكات المعلومات في إثيوبيا، الدكتور شوميتي غيزاو، لوكالة "فانا"، إن هذه الهجمات كانت تستهدف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

وأوضح أن الهجمات الإلكترونية كانت بعنوان "حرب الهرم الأسود"، واستهدفت 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية.
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.
ومنذ ذلك الحين تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وذلك وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.