هل يتسبب القنب الهندي في إسقاط حكومة العثماني؟

صوَّت حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي المغربي، ضد مشروع قانون "القنب الهندي"، وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على المشروع المذكور.

ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأربعاء، عن الأمين العام لحزب خارج التحالف الحكومي، أن أحزاب المعارضة تنسّق في ما بينها من أجل طرح ملتمس الرّقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا أن "هذا الملتمس مطروح للتداول بين أحزاب المعارضة، التي تنتظر جلسة التّصويت على مشروع القانون المتعلق بالكيف".

وذكرت الصحيفة أن ملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني يعود مرة أخرى إلى واجهة النقاش السياسي في المغرب، بعد تقدم أحزاب المعارضة بالمقترح الدستوري عقب تصويت "العدالة والتنمية"، ضد مشروع قانون "القنب الهندي".

وأوضحت مصادر حزبية قيادية أن "خروج حزب العدالة والتنمية عن إجماع الأغلبية بشأن مشروع قانون الكيف، أو "القنب الهندي"، يجعل عمل الحكومة المغربية خارج سياق التفاهم والانسجام، وأن المعارضة ستطرح ملتمس الرقابة، وهذا حق دستوري.

وأكدت الصحيفة المغربية أن الفصل 105 من الدستور ينص على أنه "لمجلس النواب معارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس"، في وقت "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب المغربي، قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون، رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لـ"القنب الهندي"، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فيما احتفظ أعضاء لجنة الداخلية المنتمون إلى الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" بموقف التصويت ضد قانون تقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لـ"الكيف".

ووفق مصادر من داخل لجنة الداخلية، فإن عشرين نائبا يدفعون في اتجاه قبول التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ورفض ما تبقى.