أزمات لبنان فاقمت معاناة المهاجرين ونصفهم عاطلون

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، إن الأزمات المتلاحقة في لبنان، من الانهيار الاقتصادي إلى جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت، فاقمت معاناة العمال المهاجرين الذين بات نصفهم عاطلاً عن العمل.

وأوردت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير وصل الأناضول نسخة منه، أن 50 بالمئة من المهاجرين ممن شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل، بعدما فقدت الغالبية وظائفها في الربع الأخير من العام 2020.

وأوضحت أن أكثر من نصف العمال المهاجرين في لبنان "غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، ونصفهم يقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب بسبب عدم ملاءمة المساكن، وارتفاع الإيجارات، والتهديد بالإخلاء الوشيك، والمنازل المتضررة".

ويعيش في لبنان عشرات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل، وينحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلاديش.

وغادر الكثير من هؤلاء لبنان خلال العام الماضي، بعدما صاروا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية.

وأفاد كثير من المهاجرين، وفق التقرير ذاته، بأنهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي، بما في ذلك التنمر والضرب والتحرش الجنسي والإجبار على العمل لساعات طويلة، فضلاً عن الحرمان من الأجور.

ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل، ويمنح هذا النظام أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات الأجنبيات.

وتسعى منظمة الهجرة الدولية إلى الحصول على تمويل يوسع نطاق برنامجها لدعم العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلادهم.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وانفجار كارثي بمرفأ العاصمة، في 4 آب/ أغسطس الماضي.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لمتوسط 12.9 ألف ليرة مقابل 1510 في السوق الرسمية، إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وتدنّي القدرة الشرائية، بعدما بات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 70 دولارا.