وزير المالية المصري يكشف الحد الأدنى الجديد لعلاوة العاملين بالدولة

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأحد، أن الحد الأدنى الذى يحصل عليه العامل على الدرجة السادسة هو 250 جنيها مصريا، وليس 75 جنيها.

وجاء هذا القرار، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير المالية.

هذا وأوضح محمد معيط  أن "هناك زيادة تتم على جزئين"، في إشارة إلى أن "العامل سيحصل على علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، وهو ما يعني أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة  250 جنيها". 

كما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة. 

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، ، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون، على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بحد أدنى 75 جنيها ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30 يونيو المقبل، بمقتضى مشروع هذا القانون، ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة. 

وفي إطار أطر عمل هذا القانون وحيثياته، جدير بالذكر أن مشروع القانون يقر منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بدءا من أول يوليو المقبل، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو المقبل،  أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. 

ونص مشروع القانون أيضا على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيا، وصولا إلى مبلغ 400 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن

أما عن الاستثناءات التي بخصها مشروع القانون هذا، فيستثني تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة  إليها، الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي، فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.