ماعت تنظم جلسة تعريفية عن مبادرة النيل من أجل السلام حول سد النهضة

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة تعريفية حول "مبادرة النيل من أجل السلام"، تضمنت الجلسة حديثاً تفاعليًا بين ممثلي المبادرة وعدد من المجتمع المدني الأفريقي المهتمين بملف سد النهضة.

وقد جاءت الفعالية في إطار الحشد والدعوة لمبادرة "النيل من أجل السلام"، التي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية كمبالا، وخرجت المبادرة بوثيقة تدعو للوصول السلمي لاتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا يحافظ على مصالح الدول الثلاث.

هذا وقد صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المبادرة جاءت نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان في المفاوضات، وتؤكد المبادرة على أنه من حق أي دولة أن تقوم بالتنمية لشعوبها دون أن يؤثر ذلك على مصالح شعوب أخرى. وطالب عقيل بضرورة إثبات حسن النوايا، والعودة إلى جولة مفاوضات يكون الهدف منها الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث.

وأردف "عقيل" أن المجتمع الدولي ومصر عليهم أن يتحملوا مسئوليتهم لدعم عملية التنمية في إثيوبيا، وخاصة مشروعات الطاقة، والزراعة، نتيجة إيقاف وتأجيل الملء الثاني للسد حتى الوصول لاتفاق. 

فيما أكد "عقيل" أن القائمين على المبادرة يتواصلون الآن مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالأمر، للعمل على المساعدة في تسوية هذه الخلافات.

ومن جانبها، قالت هاجر منصف، مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن المبادرة تأتي في إطار دعم جهود منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، لنزع فتيل الأزمة الدائرة حول سد النهضة، التي قد تدفع إقليم حوض النيل بأكمله إلى حافة الهاوية، واستقطاب دول الإقليم إلى صراع لا تستطيع أي دولة من الثلاث تحمل تبعاته.

واستطردت "منصف" أن المبادرة ليس الهدف منها وقف عملية التنمية في إثيوبيا، وإنما منح الجميع مساحة من الوقت للعودة إلى مائدة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قانوني  يدعم حق الشعب الإثيوبي في التنمية مع إيقاف وتأجيل الملء الثاني للسد حتى لا يؤثر على الحقوق المائية للشعبين المصري والسوداني.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عضو مؤسس في المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام" التي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2021 بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني من 9 دول أفريقية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المستقلين من عدد من الدول الأفريقية.