بعد إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني .. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله لأوّل مرّة

أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن سيارات عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر الثلاثاء مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الامنية الفلسطينية، وهي المرة الاولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل في التفاهمات والاتفاقيات مع الحكومتين الاسرائيلية والأميركية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر لوكالة فرانس برس إن “الجيش الاسرائيلي دخل المدينة لتنفيذ اعتقالات وتفتيشات”.
واوضح نمر” اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله ومخيم الأمعري المحاذي للمدينة بقوة كبيرة الليلة الماضية وذلك من أجل تنفيذ اعتقالات، وهذه المرة الاولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة رام الله منذ انهاء الاتفاقيات بما فيها وقف العمل بالتنسيق الامني”.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن “الجيش الاسرائيلي اعتقل شخصين من شمال المدينة وشخصين من مخيم الأمعري وكذلك تم اقتحام منزلين وتفتيشهما.”
وأكد الجيش الاسرائيلي تنفيذ عملية اعتقال في مخيم الامعري، غير انه لم يعط أي تفاصيل.
ووقعت خلال عملية الاقتحام مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي لكن لم يبلغ عن إصابات، حسب المصادر الفلسطينية.
وتوجد في مدينة رام الله كافة مقار القيادة الفلسطينية، إضافة الى منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن في أيار/مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الاسرائيلي والاميركي بما فيها التنسيق الامني، وذلك على خلفية نية اسرائيل ضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وسمحت اتفاقية اوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الاسرائيلية في العام 1993 للجانب الاسرائيلي بالقيام بعمليات اعتقال لفلسطينيين داخل الاراضي الواقعة تحت السيطرة الامنية الفلسطينية، ولكن من خلال التنسيق مع الجانب الفلسطيني، غير أن عباس أعلن انه في حل من هذه الاتفاقية.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من ” صيف حار” اذا نفذت الدولة العبرية خطة الضم التي أعلنتها.
وأتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية بعدما نُقلت إلى حافظات الكترونية وذلك تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية الثلاثاء.
وقالت هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها لوكالة فرانس برس “تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري”.
وأكد نادي الاسير الفلسطيني ان الجيش الاسرائيلي اعتقل اربعة شبان من مخيم الامعري ومدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله ضمن حملة شملت اعتقال 13 فلسطينيا من مختلف انحاء الضفة الغربية.

وأتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية الثلاثاء.
وقالت هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها لوكالة فرانس برس”تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري”.
وأكدت المصادر أن عملية الإتلاف تمت خوفا من قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.
وقال احد المصادر الأمنية، إن المعلومات نُقلت إلى حافظات الكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيار/مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحافيين أجانب وإسرائيليين الأحد “إذا أقدم نتانياهو على ضم إنش واحد من الأرض الفلسطينية سيعني ذلك القضاء على اي احتمال للسلام”.
وبدت السلطة الفلسطينية أكثر حزما في تنفيذ قرارها وقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي.
وتتخوف السلطة الفلسطينية من ردة فعل إسرائيلية، يتكرر فيها سيناريو الاجتياحات الذي نفذته ردا على الانتفاضة المسلحة الفلسطينية في العام 2000.
واقتحم الجيش الإسرائيلي حينها العديد من المقار الأمنية الفلسطينية وقام بمصادرة وثائق وأسلحة من داخلها عوضا عن تدمير هذه المقار بشكل كامل.
وتسيطر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل في العام 1993، على كافة المدن الفلسطينية مع إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إليها لتنفيذ ما عرف باسم “المطاردة الساخنة”.
ويشير إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير، إلى التخلي عن بنود هذا الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف لدى الفلسطينيين من أن تقوم إسرائيل باجتياح المدن الفلسطينية.