وسط أزمة معيشية خانقة .. متظاهرون لبنانيون يعودون مجددا إلى الشارع

عاد مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع اليوم السبت احتجاجا على أداء السلطات العاجزة عن وضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع، وقد أثار رفع بعض المجموعات شعار نزع سلاح حزب الله توترا مع شبان غاضبين موالين للحزب.

ويعد التحرك وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الإغلاق العام، التي فرضتها منذ منتصف آذار/مارس لمكافحة وباء ”كوفيد-19”، وأدت الى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.

وقالت سنا (57 سنة)، وهي متظاهرة من مدينة النبطية لفرانس برس ”جئت لأطالب بحقوقنا وأولها لا لسلاح حزب الله، السلاح يجب أن يكون فقط بيد الجيش.. حتى نعيش بكرامة“.

وأضافت بينما رفعت لافتة كتب عليها ”لا لحزب الله ولا لسلاحه“، ”السلاح والجوع يأتيان معا.. علينا أن نستعيد كرامتنا أولا وبعدها نطالب بحقوقنا“.

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، نزل مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في معالجة الأزمات المتلاحقة.

ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر نيسان/أبريل، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.

وقال أحد المتظاهرين من منطقة الضنية شمالا لقناة ”أل بي سي“ التلفزيونية ”آخر همنا سلاح حزب الله طالما أنه متجه إلى الخارج“، موضحا أن الحكومة ”طلبت فرصة والفرصة انتهت.. نحن في الشارع من أجل لقمة عيشنا“.

ولطالما شكل نزع سلاح حزب الله (الذي يعد لاعبا رئيسا في لبنان) عنوانا خلافيا بين القوى السياسية.

وتشارك في التظاهرات منذ أشهر مجموعات ناشطة سياسيا ومدنيا، ترفع غالبيتها مطالب اقتصادية واجتماعية ومدنية وشعارات مناوئة للفساد ويطالب بعضها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقالت الطالبة الجامعية كريستنيا حداد (21 عاما) لفرانس برس ”نزلنا من أجل تحصيل حقوقنا الأساسية كالطبابة والتعليم والعمل وهي أبسط الحقوق التي على الإنسان أن يتمتع بها ليبقى على قيد الحياة“.

وعمد متظاهرون غاضبون في وسط بيروت إلى تكسير واجهات محال تجارية ورمي الحجارة على قوات الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ورغم تشكيل حكومة جديدة منذ مطلع العام، ثم وضعها خطة إصلاحية اقتصادية، طلبت على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي إجراءات عملية.

ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءا من رواتبهم جراء الأزمة، ويعيش أكثر من 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة الى أكثر من 35 في المئة، وفق احصاءات رسمية، وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا سلبيا بنسبة 13 في المئة.