الأردن ... وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل

أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل ونشطاء، عن تنظيم وقفة احتجاجية، صباح اليوم، الأحد أمام مجلس النواب.

وذكرت صحيفة "الغد"، اليوم، الأحد، أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسميًا.

وأعلنت الحملة، في ملتقى عقدته يوم الثلاثاء الماضي، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي "المسروق" ـ على حد وصف الصحيفة.

وتهدف الوقفة، حسب القائمين على الحملة، إلى إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحملة دعت إلى تنفيذ وقفة احتجاجيّة جماهيريّة للمطالبة بإسقاط الاتفاقيّة، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الاتفاقية، فيما دعت أيضًا المؤسسات الحزبية والنقابية والحراكات في كلّ محافظات المملكة إلى تنظيم وقفات احتجاجيّة كلّ في مدينته ومحافظته.

وستعمل الحملة على توقيع عريضة جماهيرية، في جميع مدن ومحافظات المملكة، تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوافق على دعوة مجلس النوّاب الأردني للاستجابة إلى 8 مطالب تقع ضمن صلاحياته التشريعية والدستورية، أبرزها: دعم المذكّرة التي وقّعها نحو 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.

وطالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة.

وشارك نشطاء أردنيون، أول من أمس الجمعة، بإطلاق هاشتاغ باسم "أسقطوا اتفاقية الغاز"، ضمن عاصفة إلكترونية.