في جلسة رسمية .. البرلمان الأوروبي يناقش الأوضاع السائدة في الجزائر منذ قرابة عام

دخل البرلمان الأوروبي على خط الأزمة السياسية في الجزائر، بطرح الأوضاع السائدة بالبلاد منذ قرابة عام في جلسة نقاش رسمي، وذلك بالتزامن مع طي الحراك الشعبي لشهره التاسع، والغموض الذي يكتنف مصير الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن النائب الأوروبي رفائيل غلوكسمان عن تحديد البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الفرنسية، لجلسة رسمية علنية الأسبوع القادم لمناقشة الأوضاع السياسية في الجزائر، وهو ما سيشكل كسرا للصمت الدولي، وبداية دخول أطراف خارجية على خط الأزمة.

وأدان النائب الفرنسي ذو الأصول الجورجية، في تغريدة له على تويتر الخميس، ما وصفه بـ“صمت البرلمان الأوروبي على ما يجري في الجزائر من احتجاجات سياسية قوية وسلمية، هذه الثورة التي لم يتكسر فيها زجاج واجهة ستغير وجه المنطقة”.

واتهم غلوكسمان ما أسماه بـ”اللوبيات الحكومية والمصالح بتجاهل الأوضاع السياسية في الجزائر، وبتعطيل محاولات فتح نقاش أو اقتراح حلول للأزمة، رغم أن العالم يجمع على أن الاعتقالات المستمرة كارثية”.

وتوعد بفتح نقاش في البرلمان الأوروبي الأسبوع القادم، رغم ما أسماه بـ“الضغوط “، وسيتم اتخاذ القرار المناسب، وعلى كل طرف أداء دوره وتحمل مسؤولياته.

وفي أولى ردود الفعل الداخلية على قرار البرلمان الأوروبي، عبر المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر القادم، عبدالقادر بن قرينة، عن رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في الوضع الداخلي، وذكر في تجمع شعبي نظم في جنوب البلاد، أن “تحرك البرلمان الأوروبي جاء بعد خشيته من وصوله إلى قصر الرئاسة”.

وتبقى الأنظار مشدودة إلى الجزائر أسابيع قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية، ومصير القبضة الحديدية بين السلطة والشارع، لاسيما في ظل إصرار الأولى على الوصول الى الاستحقاق المذكور، وتمسك الثاني بضرورة إجهاض الموعد كما أجهض في الثامن عشر من أبريل والرابع من يوليو الماضيين، وباتت الاستفهامات تطرح مبكرا عن جزائر ما بعد 12 ديسمبر.

وذكر الإعلامي والناشط السياسي المعارض حكيم ستوان أن “الشعب الجزائري عموما لن يضيع الفرصة الرابعة للتغيير، بعدما تم الهروب بربيعه في الخامس من أكتوبر 1988، نحو المجهول، ثم الانقلاب الدموي على إرادته في سنة 1992، ثم إجهاض مسيرة الكرامة سنة 2001، عندما قام سكان منطقة القبائل بمسيرة مليونية رافضة لحكم بوتفليقة، ومن ورائه نظام الجنرالات، والتي سقط على إثرها العشرات من الشباب شهداء وجرحى، وهي اللحظة التي لو تحالفت فيها جميع أطياف المجتمع مع تلك الهبة الشعبية العارمة، لتم إسقاط نظام العصابة قبل 18 سنة كاملة، ولما دخلنا في ما نحن فيه الآن”.

وأضاف في تصريح لـ“العرب” أن “الجزائريين هذه المرة قد فصلوا في أمرهم وهم ذاهبون لإسقاط بقايا العصابة واسترداد دولتهم من واستعادة وطنهم المنهوب من طرف حكم المافيا ورموز الفساد”.

ولفت إلى أن ذلك لن يكون “إلا بتمدين مفاصل الدولة عموديا وأفقيا والتخلص نهائيا من تبعات انقلاب 1962 وتحييد إفرازات الانتخابات الصورية منذ ذلك العام وما تلاه إلى اليوم”.

وتابع قائلا “إن النظام بعد أن أحرق جميع أوراقه لكسر الحراك وقتله في مهده باستعمال كل المؤامرات والمناورات الخطيرة زرع بذور الفتنة والتفرقة وإشاعة خطاب الكراهية بين الجزائريين، وإذكاء العنصرية والجهوية والعرقية واستغلال الدين واللغة وتجريم كل مواطن يرفع راية الثقافة الأمازيغية، ومحاصرة العاصمة والترهيب والتخويف، وهو بذلك يتبع استراتيجية الإنهاك والرهان على عامل الوقت لضرب ديناميكية الحراك وإطفاء وهج ثورة الجزائريين السلمية”.

ويبدو أن عدم استقرار النظام على مرشح معين في الاستحقاق الرئاسي سيزيد من متاعبه وإمكانية المرور إلى خطة بديلة تحت ضغط الشارع ودخول أطراف خارجية على خط الأزمة، بعد تصاعد السجال بين المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، ودوائر نافذة مقربة من نظام عبدالعزيز بوتفليقة سابقا، ومحسوبة على السلطة حاليا.

وهو ما قرأه حكيم ستوان، بكون النظام مرتبكا ومذعورا من قوة وتماسك الشعب وديمومة حراكه السلمي، لذلك لم يفصل إلى حد الآن في هوية رئيسه القادم، فالترويج لعبدالمجيد تبون اصطدم بالرفض الشعبي له وبالفضائح والاستقالات والانسحابات وقضية ابنه المسجون، وفقدانه للكاريزما اللازمة، ولذلك يجري الآن البحث عن بديل له.

واستبعد المتحدث تحقيق تعهدات المرشحين الخمسة والسلطة الفعلية القائمة، خاصة في ما يتعلق باسترداد أموال الشعب المنهوبة والمهربة إلى الخارج، لأن الحكومات الغربية منبثقة عن إرادة شعوبها، ولن تسلّم الأموال لرئيس لا يتمتع بالشرعية ومحل جدال لدى مواطنيه ومطعون في طريقة انتخابه، وأن ما يروجون له هو حملة لتغليط الرأي العام وتضليل الشعب لا غير.

ودخل الحراك الجزائري شهره العاشر في أجواء من التوتر والاحتقان وغياب مؤشرات انفراج الأزمة.