إثيوبيا ... أول اجتماع ثلاثي بأديس أبابا لتفعيل الخطة الأمريكية حول سد النهضة

انطلق في أديس أبابا، الجمعة، الاجتماع الـ6 لوزراء مياه وري مصر وإثيوبيا والسودان.

وتأتي هذه الاجتماعات مواصلة للاتفاق الذي تم بين وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن الشهر الجاري.

وستبحث الدول المسائل الفنية المتعلقة بالسد والإسراع في حلها خلال جولات عدة.

وأكدت مصر والسودان وإثيوبيا التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ورحب وزير المياه والري المصري محمد عبدالعاطي، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي في اجتماعات "سد النهضة" التي انطلقت، الجمعة، بأديس أبابا.

وقال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن مصر تعول على هذا الاجتماع بأهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء السد.

وأكد الوزير المصري، إلتزام بلاده بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الكل رابح، وأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دول المصب مصر والسودان وعدم إلحاق أي ضرر بمصالحمها المائية.

وأوضح، أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من مائة مليون مصري، مضيفا أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إلى اتفاق بين البلدان الثلاث بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أنه إذا صدقت النوايا يمكن للبلدان الثلاث الوصول إلى اتفاق.

وكان وزراء خارجية مصر (سامح شكري) وإثيوبيا (جودو أندارجاشيو) والسودان (أسماء محمد عبدالله) ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأمريكي (ستيف منوتشين) ورئيس البنك الدولي (ديفيد مالباس)، في الـ6 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في واشنطن.

وجدد الوزراء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، تأكيد بلادهم الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ولفتوا إلى إنشاء آلية واضحة للوفاء بذلك الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وأعلن وزراء الخارجية موافقتهم على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية، على أن يشارك البنك الدولي والولايات المتحدة في الاجتماعات بصفة مراقب.

واتفق الوزراء على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حضور اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير/كانون الثاني المقبلين، لتقييم ودعم التقدم في مسار الاتفاق.

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.