وسط دعوات لإضراب عام ... تواصل الاحتجاجات المتنقلة في لبنان

واصل متظاهرون لبنانيون، الإثنين، تحركاتهم الاحتجاجية المتنقلة بين المؤسسات الرسمية، وسط دعوات لإضراب عام غدا الثلاثاء؛ احتجاجا على تجاهل مطالب الثورة.

وكانت شركة الكهرباء محطة رئيسية في الساعات الأخيرة بعدما اختار المتظاهرون أن يمضوا ليلتهم في محيطها؛ احتجاجا على عدم وضع خطة للكهرباء وما اعتبروه "فسادا" يستشري بالمؤسسة منذ عشرات السنوات من دون أن ينجح المسؤولون في إيجاد حل للأزمة.

كما نظم المحتجون وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، معتبرين أنه "بؤرة للفساد وسياسته المالية كانت سببا فيما آلت إليه الأوضاع المالية والنقدية المتردية، خاصة أنه لطالما أكد أن وضع الليرة اللبنانية بخير فيما الواقع على الأرض يثبت عكس ذلك".

وفي ذات السياق، أعلن مجلس اتحاد موظفي المصارف (مؤسسة نقابية) الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة إلى التوقف عن العمل بدءا من صباح يوم غد الثلاثاء.

وقال المجلس التنفيذي للاتحاد، في بيان: "شهد القطاع المصرفي الأسبوع الماضي أوضاعًا غير مستقرة أدت الى ظروف عمل غير مقبولة وخصوصا بعد تعرض الزملاء إلى الإهانات والشتائم وحتى الاعتداءات من قبل المودعين، بالإضافة إلى حال الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف مما أدى إلى حال من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء".

ولفت إلى أنه "بناء على ما تقدم والتزامًا بما ورد في النظام الأساسي للاتحاد وحماية للمهنة المصرفية، وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع النواحي ورعاية مصالح أوضاع النقابات والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم، أعلن مجلس الاتحاد في جلسته الطارئة التي عقدت اليوم، الإضراب في القطاع المصرفي والتوقف عن العمل بدء من يوم الثلاثاء حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، دعا إلى جلسة تشريعية، غدًا الثلاثاء، لإقرار اقتراحات قوانين منها "العفو العام" و"استعادة الأموال المنهوبة"، إلا أنه وفي المقابل طالب متظاهرون بمنع انعقاد الجلسة وإغلاق الطريق بدءا من اليوم مساء أمام البرلمان، معتبرين أن الوقت اليوم لتشكيل حكومة وليس للتشريع.

قبل أن يعلن رئيس البرلمان اليوم إرجاءها لدواعٍ أمنية، وطالب بـ"استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي".

وقالت "هيئة تنسيق الثورة (مجموعة من الناشطين يعملون على تنسيق تحركات المتظاهرين)"، في بيان: "تستمر السلطة بتجاهلها صوت الناس في الساحات، وأمام الأزمة الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تهدد الوطن والمواطن على حد سواء، لا تجد هيئة تنسيق الثورة مبرِّراً لسَن قوانين لا تعالج بشكل مباشر أسباب هذه الأزمة، فمطلب الشعب الوحيد اليوم هو البدء بالاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة تنسجم مع الثورة وتحقّق أهدافها، وأوّل هذه الأهداف وقف الانهيار الاقتصادي والمالي".

وأضافت: "إذ تسجَّل الهيئة أن الجلسة التشريعيّة المزمَع إقامتها مطعونٌ بدستوريّتها، تشير الى أن حالة الهلع التي أصابت أحزاب السلطة واندفاعها الأعمى لتمرير قوانين اللحظة الأخيرة لإعاقة مطالب الثورة بمحاسبة الفاسدين، وأبرزها قانون إنشاء المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد - غير المستقَّلة والخاضعة لاستبداد المجلس النيابي - هو اعترافٌ سافرٌ من هذه السلطة بارتكاباتها، بناءً عليه، تدعو الهيئة إلى الإضراب العام يوم غد الثلاثاء في جميع المؤسسات وعلى كامل الأراضي اللبنانيَّة".

بدوره، دعا تجمع "المهنيات والمهنيين" (يضم مجموعة من العاملين في قطاعات متعددة) و"المفكرة القانونية" (تجمع من القانونيين يعملون في إطار القضايا الاجتماعية والقانونية) إلى التجمع والإضراب العام غداً احتجاجاً على جلسة مجلس النواب.

وأكدا، في بيان، أن العفو العام قد يتسبب بانهيار على صعيد النظام القانوني مشابه للانهيار المالي الذي نشهده، ونحن ضدّه ونعتبره خطراً ليس لأنه يتعلق ببعض الفئات بل لأنه جاء بشكل عام.

وأضاف البيان: "ما من شفافية بالنسبة للأبعاد الأمنية لقانون العفو العام وما من آلية لمتابعة الأشخاص الذين سيخرجون من السجون ويجب إعادة النظر به ودراسته في لجان".

وفِي وقت لم تعلن تفاصيل اقتراح العفو العام، يأتي رفض المجتمع المدني له معتبرا أنه محاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة.

وهو ما لفت إليه المدير التنفيذي في "المفكرة القانونية" نزار صاغية قائلا: " العفو يشمل جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة والجرائم البيئية. هو قانون لشراء الذمم".

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بالإسراع في إجراء الاستشارات النيابية، وتسمية رئيس جديد للحكومة، وتحقيق مطالب المحتجين.

ولا تزال عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد نحو أسبوعين على استقالة سعد الحريري، تراوح مكانها.

ولم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون، أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة دستوريا لتكليف رئيس جديد للحكومة، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تعطل عمل المصارف والمؤسسات الحكومية.