احتجاجات في الشارع الجزائري
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا قررت، اليوم (الأربعاء)، وضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز فيما يتصل بمزاعم فساد.
وأصبح يوسفي أحدث مسؤول كبير يحتجز في تحقيقات بشأن الفساد منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة بمحاكمة أشخاص يعتبرهم المتظاهرون فاسدين وإزاحة النخبة الحاكمة.
وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر أمر، الاثنين، بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة شغله منصب وزير التضامن الوطني بين 2010 و2012.
وذكرت الإذاعة الجزائرية أن بركات (71 سنة) متهم بـ«تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة».
وكان مستشار المحكمة العليا أمر، الأحد، بحبس جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بنفس التهم في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010.
والاثنان عضوان في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 يونيو (حزيران).