رئيس البرلمان معاذ بوشارب
قدم معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) استقالته رسمياً اليوم (الثلاثاء)، بعد مطالبات برحيله باعتباره من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب بيان صادر عن مكتب المجلس.
وأوضح البيان أنه «بعد أخذ أعضاء المكتب علما بالاستقالة، أقرّ المكتب بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة». وأضاف أنه «وفقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والادارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور».
كما قرر مكتب المجلس بالإجماع تكليف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
يذكر أن معاذ بوشارب (48 سنة) كان قد انتخب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني في 24 أكتوبر 2018 خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب.
وكان أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس قد دعوا بوشارب أمس (الاثنين)، إلى «تقديم استقالته الفورية».
وأوضح بيان للهيئة صدر عقب اجتماعها أمس، أنه «نظراً للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي التي أدت إلى الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله، وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن وتعجل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة، وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة، لهذه الأسباب مجتمعة فإننا ندعو السيد بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس».
وقد وقع على بيان هذه الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية و5 نواب لرئيس المجلس و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس.
وتأتي استقالة بوشارب بعد 3 أشهر على استقالة بوتفليقة من منصبه إثر احتجاجات طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية.
وأجلت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو (تموز) متعللة بعدم وجود مرشحين. ولم تعلن عن موعد آخر لها.