#السيسى: مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة ونقل البيانات بين #قارات العالم

تكشف زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين، ومشاركته فى قمة الحزام والطريق بالعاصمة بكين عن نتائج إيجابية عديدة تشكل فى مجموعها إستراتيجية جديدة للتعاون المصرى ــ الصينى بما يحقق مصالح الجميع على مختلف المستويات، واستطيع أن أرصد فى هذه الاستراتيجية الملامح التالية:

{ تأكيد الرئيس الصينى «شى جين بينج» أن حضور الرئيس السيسى القمة يعكس رغبة مصر فى المشاركة فى البناء وتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية الشاملة، وتشجيع التعاون فى جميع المجالات، والربط بين البنى التحتية، وفتح المزيد من الأسواق لتحقيق النقل السلس للبضائع، ودعم جهود التنمية بين دول مبادرة «الحزام والطريق».

{ دعوة الرئيس السيسى إلى تحرك دولى جماعى لتنفيذ ما تم التوافق حوله بالقمة من أجل صياغة مستقبل أفضل لشعوب العالم والأجيال القادمة.

{ إن إقامة سلسلة من المشروعات القومية الكبرى فى مصر تسهم فى رفع معدلات النمو، وتعظيم مردودها عن طريق ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، استنادا إلى موقع مصر الفريد، ومنها محور قناة السويس الذى أصبح مركزا اقتصاديا عالميا فى مجال الملاحة والتجارة الدولية، بما يتكامل مع مبادرة «الحزام والطريق» التى تعتمد على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية.

{ إن مصر وضعت إستراتيجية طموحة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي، والاكتشافات المتنامية فى مجالى البترول والغاز واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات للربط الكهربائي، وتعد مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز بالشرق الأوسط خير دليل على الفرص الواعدة فى هذا القطاع.

{ سعى مصر إلى أن تصبح أيضا مركزا إقليميا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، انطلاقا من كونها واحدة من أعلى دول العالم فى عدد الكابلات البحرية التى تمر عبر أراضيها، مما يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة فى هذا المجال، وهو ما أكده الرئيس السيسى فى كلمته بالمائدة المستديرة للقمة.

{ إن الحاجة ماسة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية بإفريقيا عبر «شراكات فاعلة» ومثال ذلك «ممر القاهرة ـ كيب تاون»، ومشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

{ تعزيز التعاون بين مصر والصين فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيا، من خلال تدريب العمالة المصرية على إتقان الصناعة والالتزام بالمعايير والمقاييس العالمية فى الجودة، حيث إن التوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى يؤدى إلى تقليل الفجوة التكنولوجية بين مصر والعالم، ويدفع مصر إلى التقدم فى هذا المجال.