المناظرة العظمى الجديدة

العالم يتغير بسرعة، وأفكاره تتبدل بأسرع مما هو متصور، وما إن انتهينا من الحرب الباردة حتى دخلنا إلى العولمة. ورغم انتشار الأخيرة فإن العقد الحال دار حول صعود القوميات باعتبارها الصيحة الأخيرة في ثبات الأمم، ولكن هناك الآن مراجعة لصعود الفكرة القومية وتنبؤ بفشلها. ثم ماذا بعد ذلك؟ لا أحد لا يعرف على وجه التحديد، ولهذا كانت المناظرة العظمى الجديدة في التفكير العالمي. 
وكما اعتدنا، فإن ما ذهب لا يعود، ربما لأنه لم يتركنا من الأصل، أو أن بعضاً من القديم لا بد أن يستمر، فلا أحد يمكنه مغالبة أن آليات العولمة ظلت على حالها؛ وخصوصاً أن التكنولوجيا لم تكف عن التطور بسرعة الضوء، وفي كل مرة فإنها تخترق مسافات بعيدة لا تعرف الحدود ولا السيادة. 
التغيير في جوهره ديالكتيكي يجمع ما بين القديم والجديد، في آليات تجعل المتناقضات مثل الخلايا، تنقسم وتتجمع من جديد في أشكال ومضامين خلاقة. كيف عرفنا ذلك؟ يظهر في الدوريات العلمية المهتمة بالشؤون الدولية، وتطورات النظام الدولي، وما يحدث فيه. وحتى وقت قريب قرب العام الماضي، كانت مجلة «الشؤون الدولية» التي تصدر عن المجلس الأميركي للشؤون الخارجية، تركز على ثلاثة أمور: أولها ما اعترى العولمة من تقلصات طرأت على النظام الليبرالي العالمي؛ وثانيها ما نتج عن هذه التقلصات من اتجاهات سلطوية مناوئة للعولمة والليبرالية، وساعية إلى درجات مختلفة من السلطوية؛ وثالثها أن جوهر السلطوية الجديدة هي النزعة «القومية» التي ترفض الاندماج والتكامل، وتقدس الحدود والعزلة، داخل ما بات يعتبر «الدولة أولاً»، وهي صيحة تفترض أن الدولة المعنية لم تكن في هذه المكانة في السابق، وأن اهتمامها بالمصالح الإقليمية أو الكونية لم يكن محققاً مصالحها في المقام الأول. 
في كل الأحوال، فإن الأمر بدا كما لو كان نوعاً من الخيانة السياسية للدولة الأم، ارتكبتها جماعة من الليبراليين الذين في إطار بحثهم الدائم عن الحرية، كان عليهم التفريط في كل أشكال القيم الوطنية، والتقاليد التاريخية للإنسانية.
كل ذلك ظهر في تعبيرات سياسية إقليمية وعالمية، ربما كان أبرزها محاولة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة؛ وكلاهما مثَّل حالة متكاملة لخروج «النقيض» في السياسة العالمية؛ حيث كان الخروج البريطاني ليس تعبيراً عن الخروج من تحالف تقليدي، أو توافق بين دول، وإنما كان كسراً لعملية هندسة تاريخية غير مسبوقة، لجمع أمم تحاربت وتصارعت طوال التاريخ، في كيان سياسي واقتصادي واجتماعي وقيمي واحد. 
ترمب كان أكثر خطورة، فإذا كانت بريطانيا تكسر أوروبا، فإن ترمب كان يكسر العالم، فأول قراراته كان الخروج من اتفاقية باريس الخاصة بالاحتباس الحراري، والخروج من اتفاقية المشاركة الباسيفيكية التي تجمع دولاً كانت دوماً متناقضة على جانبي المحيط الباسيفيكي، بين آسيا والأميركيتين، في مشروع اقتصادي واحد. 
ولكن بريطانيا وأميركا لم تكونا وحدهما في الساحة، فكان نجاح حزب «باهرتيا جاناتا» اليميني المتطرف بقيادة ناريندرا مودي، في الانتخابات، مؤشراً على تيار سلطوي وقومي داخل أكبر ديمقراطية في العالم. 
بشكل ما، بدا أن العالم بدأ يشهد أنواعاً جديدة من «السلطوية» التي ترفع الشعار القومي، وفي كل منها كانت هناك «زعامة» تتلامس بطريقة خاصة مع أشكال من الفاشية القديمة. أصبح جاروسلو كايزانسكي في بولندا، وفيكتور أوربان في المجر، وجايير بولسونارو في البرازيل، وطيب إردوغان في تركيا، يمثلون نجوم المرحلة. وكان مناسباً جداً للمرحلة أن يكتب قبل عام واحد إيفان كراساتر عن «شرق أوروبا وثورتها غير الليبرالية: الطريق الطويل لتراجع الديمقراطية» في عدد مايو (أيار) - يونيو (حزيران) 2018، في دورية «الشؤون الخارجية». 
كان في الأمر كسر لما سمَّاه صمويل هنتنغتون «الموجة الثالثة للديمقراطية»، التي وجد فيها طريقاً خطياً، جاءت موجته الأولى بين عامي 1820 و1920، وجاءت موجته الثانية بعد الحرب العالمية الثانية 1945 و1960، أما الموجة الثالثة فكانت بعد انتهاء الحرب الباردة، وبدأت في عام 1990، ثم اندفعت بعدها. انكسار هذه الموجة جاء بالخروج على المؤسسات والقضايا الدولية التي أفرزتها، وفعلت داخلها رفضاً للهجرة والمهاجرين واللاجئين، ورفضاً للتنوع الثقافي والديني، وامتعاضاً من الحدود المفتوحة في العموم، ودعوة للانغلاق والعزلة.
في العدد الأخير من دورية «الشؤون الخارجية»، مارس (آذار) - أبريل (نيسان) 2019، كتب جان وارنر مولر، عن «البيارق الزائفة: خرافة الصعود القومي» يخالف تماماً الجوهر «القومي» للتطورات الزاعقة خلال العقد الراهن، بينما يلفظ أنفاسه الأخيرة ويستعد لاستقبال العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ومن وجهة نظره، فإن ما شهدناه طوال هذا العقد لم يكن عودة للفكرة القومية ومركزيتها مرة أخرى، وإنما هو استخدام «للشعبوية» التي هناك فارق كبير بينها وبين «القومية». هذه الأخيرة تدور حول مجموعة من المصالح والانتماءات التي تربط الجماعة السياسية بعضها ببعض، وتحدد مساراتها الداخلية والخارجية. أما الشعبوية فهي تتلاعب بالمشاعر الشخصية المضادة للأجانب والتعاون الدولي والنخب السياسية، وتصوغ خطابها السياسي حول تصنيف الآخر بالعدو.
في العموم، فإن الشعبوية تتلاعب بمشاعر الخوف لدى الإنسان، تجاه كل ما هو مختلف ومغاير، وتنظر بشك كبير للصحافة والإعلام والمؤسسات القضائية والأمنية التي تقوم على توازنها الدولة. ولكن نهاية العقد لا تشهد فقط مراجعة للمفاهيم التي حكمت العقد الحالي وما نتج عنه من إرهاصات، وإنما أكثر من ذلك، أن التعبيرات عن الفكرة القومية أو الشعبوية في لباس قومي أخذت في الفشل واحدة بعد الأخرى. فبعد ثلاثة أعوام من الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا لم تفشل فقط في الخروج في الموعد المحدد (29 مارس 2019)، وإنما فشل مجلس العموم البريطاني في التوصل إلى قرار بالموافقة على اتفاقية الخروج. ووقت كتابة هذا المقال كانت تيريزا ماي، زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء، قد قفزت فوق المعارضين للاتفاق في حزبها، لكي تتفق مع زعيم حزب العمال على صيغة للخروج «الناعم جداً» الذي يبقي بريطانيا في علاقة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي؛ وأكثر من ذلك العودة للشعب البريطاني للاستفتاء مرة أخرى، الذي يعني حرفياً نهاية الانقلاب في السياسة البريطانية.
على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، فإن دونالد ترمب لم ينجح في إقامة حائط العزلة بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو الحائط الذي لخص بشكل كامل سياساته «القومية». صحيح أن ترمب بعد توصل تقرير «مولر» إلى أنه لم يتورط في التعاون مع الروس أثناء الحملة الانتخابية لعام 2016 أُعطي فرصة لفترة رئاسة ثانية، إلا أن مجمل سياساته المعبرة عن «أميركا أولاً» لم تحقق كثيراً من النجاح.
وفي أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، الفكرة «القومية» لا تزال تحت الاختبار، كما أنها في الوقت ذاته تواجه أنواعاً من المراجعة والفشل من موجات العولمة الجديدة.