الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يطالب السلطات الجزائرية تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية

خرج مئات المحامين متشحين بأرديتهم السوداء إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية اليوم الخميس لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن منصبه بعد 20 عاما في السلطة، لتكتسب أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 مزيدا من الزخم.

وانتشرت قوات الأمن لمراقبة المظاهرة.

وردد المحامون هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" بينما ردد آخرون هتاف "جمهورية لا ملكية".

وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين، الذي ضاقوا ذرعا بهيمنة قدامى المحاربين في حرب الاستقلال التي دارت بين عامي 1954 و1962 ضد فرنسا، إلى الشوارع ليطلبوا من الرئيس المعتل الصحة ألا يخوض الانتخابات المقررة في 18 أبريل نيسان. لكن بوتفليقة قدم أوراق ترشحه بالفعل.

وتشكل الاضطرابات أكبر تحد حتى الآن لبوتفليقة ودائرة المقربين منه والتي تتضمن أعضاء في الجيش والمخابرات وكبار رجال الأعمال.

ولم يتحدث بوتفليقة في أي فعالية عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف.

وطلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من السلطات تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية.

ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد لكن القيادة تواجه اختبارا آخر هو دعوة على الإنترنت "لمسيرة العشرين مليون" يوم غد الجمعة.

وعبرت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين، الأربعاء عن تأييدها للاحتجاجات السلمية حتى الآن.

كما أبدى فرعان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يمثلان عشرات الآلاف من العمال، معارضتهما لمساعي بوتفليقة للترشح لولاية جديدة.

وشارك بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في المظاهرات بينما أعلنت شخصيات عامة استقالتها في بلد عادة ما يتغير فيه المسؤولون خلف أبواب مغلقة.

وأشاد محتجون بالجيش الذي ظل في ثكناته خلال الاضطرابات. لكن محللين ومسؤولين سابقين يقولون إن الجيش سيتدخل على الأرجح إذا أدت الاحتجاجات إلى اهتزاز الاستقرار في البلد، أحد أكبر منتجي النفط في أفريقيا.