أسلحة إيرانية تم ضبطها في اليمن
بينما تستمر جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بهدف إنجاح الجهود السياسية وإنهاء انقلاب الحوثي في البلاد، تكشف إيران راعية تلك المليشيا عن دعمها للإرهاب بمختلف أشكاله على المستوى الإقليمي والدولي.
ويواصل التحالف العربي عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني والتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية، في الوقت الذي عُثر على أسلحة إيرانية الصنع بحوزة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن والتي أعلن عنها التحالف العربي، الإثنين.
طهران المتورطة بتنفيذ اغتيالات ضد معارضين في بلدان أوروبية، فضلا عن تصدير الفوضى والخطط التخريبية إلى داخل نطاق بلدان مجاورة لم تكتفِ بتقويض أمن اليمن من خلال دعمها مليشيا الحوثي، بل تسعى لتعزيز تعاونها القديم مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
واقعة ضبط أسلحة إيرانية بحوزة إرهابيي القاعدة في اليمن، تسلط الضوء مجددا على علاقة ليست حديثة بين نظام ولاية الفقيه الحاكم في طهران منذ 4 عقود والتنظيم الإرهابي الأشهر عالميا خلال مطلع الألفية الحالية.
فتحديدا في عام 2001، ومع اشتداد وطأة الضربات الأمريكية التي استهدفت "القاعدة" في أفغانستان، فرّ عدد كبير من إرهابيي التنظيم إلى إيران؛ ما أثار حينها استغراب الخبراء ممن لم يتمكنوا من استيعاب الصلة بين الطرفين.
وبعد سنوات عديدة تتكشف خيوط العلاقة السرية بين التنظيم الإرهابي الأشهر وطهران، بعد أن أكدت آلاف الوثائق التي نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قبل عامين سخاء الإيرانيين مع عناصر القاعدة الفارين إليها.
تاريخ طويل وغامض، غير أن الجانب الظاهر منه للعلن هو استغلال إيران تنظيم القاعدة في شنّ هجمات إرهابية عدة، فضلا عن تمرير أجندتها التخريبية في سوريا وبلدان مجاورة أخرى.
وعرضت أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وفقا لوثائق الاستخبارات الأمريكية، توفير دعم نقدي ولوجيستي ومعلوماتي مقابل استهداف تنظيم القاعدة المصالح الأمريكية في دول خليجية.
وأشارت الوثائق التي جرى نشرها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، إلى أن مسلحي القاعدة الذين فروا إلى إيران خلال الغزو الأمريكي لأفغانستان ما بين عامي 2001 و2002، استقروا في طهران بكل سهولة تحت مرأى ومسمع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وغضت طهران أعينها لسنوات عديدة عن عبور إرهابيي تنظيم القاعدة لأراضيها للانضمام لمليشيات مسلحة في العراق، بل حتى لقتال المليشيات الشيعية المدعومة من إيران نفسها.
وكانت محكمة أمريكية قضت في مايو/آيار الماضي بتوقيع غرامات باهظة على حكومة طهران تقدر بنحو 6 مليارات دولار، كتعويضات لصالح أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء.
وأكد جورج دانيلز، القاضي الفيدرالي الذي أصدر الحكم، آنذاك، أن البنك المركزي الإيراني ومليشيات الحرس الثوري ضالعان بتلك الهجمات الإرهابية التي نفذّها تنظيم القاعدة.
واتهم محامو عائلات الضحايا الحكومة الإيرانية بدعم الإرهاب، وتسخير إمكانيتها تحت تصرف عناصر تنظيم القاعدة خلال تلك الهجمات الإرهابية، مطالبين إياها بتعويض عائلات الضحايا عن الخسائر التي لحقت بهم.
أما تقويض أمن اليمن فكان حاضرا دائما على أولوية أجندة نظام ولاية الفقيه التخريبية إقليميا، حيث اعترف قائد بارز ضمن مليشيا الحرس الثوري الإيراني في أغسطس/آب الماضي، بتحريض مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف ناقلتي نفط سعوديتين بمضيق باب المندب نهاية يوليو/تموز الماضي.
وقال ناصر شعباني، رئيس مركز الدراسات الأمنية والدفاعية التابع لجامعة الحسين الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، في كلمة له بثكنة عسكرية في مشهد الواقعة شرقي إيران، إن "الحرس الثوري وجّه أوامر للحوثيين في اليمن باستهداف ناقلتي النفط السعوديتين ففعلوا ذلك"، على حد قوله.
ووصف شعباني الذي يتولى قيادة عمليات ثكنة عسكرية تابعة للحرس الثوري تدعى "ثأر الله"، أن مليشيات حزب الله اللبناني والحوثي الانقلابية تمثلان "عمقا إيرانيا" في المنطقة، على حد قوله.