الاتفاق بحاجة إلى التزام حوثي جدي
قوبل إعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق يحثّ القوات الحكومية ومقاتلي المتمردين الحوثيين على البدء في سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي، بتفاؤل حذر في ضوء فشل اتفاقيات سابقة.
وقال مصدر أممي، الاثنين، إن طرفي النزاع في اليمن توصلا إلى اتفاق جزئي في مدينة الحديدة (غرب)، يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي وميناءي رأس عيسى والصليف.
وأعلن مصدر بالأمم المتحدة أن الجانبين اتفقا خلال المرحلة الأولى على إعادة فتح الطرق الرئيسية التي تربط الحديدة بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وبتعز ثالث أكبر مدينة يمنية.
وقال المصدر إنهما اتفقا كذلك على إتاحة الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر، التي يوجد بها نحو 50 ألف طن من الحبوب من برنامج الأغذية العالمي تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.
وقال مراقبون إن الحوثيين سبق وأن نكثوا بكافة الاتفاقيات المبرمة وآخرها اتفاق السويد وأن أمر الاتفاق المعلن يحتاج إلى تنفيذ عملي وحقيقي على الأرض.
وقلّل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية من أهمية الاتفاق، وقال إنه قفز على اتفاق السويد الذي نص على انسحاب قوات الطرفين من مدينة ومحافظة الحديدة.
وقال المصدر إن الاتفاق الذي توصل إليه قائد المراقبين الدوليين تعلق بقضايا هامشية، وتجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب الحوثيين من الميناء ومن المدينة ككل، وتسليمهما للسلطة المحلية الشرعية.
وأضاف “لا يزال الحوثيون في المدينة يمارسون انتهاكاتهم بحق المدنيين، والسلطات الموالية لهم تدير الميناء، وكأن الأمم المتحدة حالت دون استعادة القوات الحكومية السيطرة على المدينة”.
من جهته، قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في الرياض، إن التحالف يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني، مشددا على أن جهود التحالف متواصلة ضد القاعدة والميليشيات الحوثية على حد سواء.
وأشار المالكي إلى أن الميليشيات الانقلابية واصلت خرق اتفاقية ستوكهولم في أكثر من 1400 مرة، مشيرا إلى أن الحوثيين ينشرون دبابات وآليات عسكرية قرب المدارس والأحياء السكنية.