الأسهم السعودية تحقق أعلى مستوى إغلاق منذ 32 شهراً

حققت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الخميس أعلى نقطة إغلاق منذ 32 شهراً، يأتي ذلك تزامناً مع الارتفاعات الإيجابية التي شهدتها أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت خلال تعاملاته يوم أمس حاجز 74 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأعلى منذ 3 سنوات ونصف.
وفي هذا الخصوص، باتت سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الحالية قناة مهمة للاستثمارات المالية، حيث يلاحظ استمرار ارتفاع وتيرة السيولة النقدية المتداولة، فيما حققت يوم أمس السيولة المتداولة نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وهي سيولة نقدية تعتبر أعلى من متوسطات الأشهر الثلاث الماضية.
وأمام هذه المعلومات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات يوم أمس الخميس (ختام تعاملات الأسبوع) على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8277 نقطة، أي بارتفاع 131 نقطة، مواصلاً صعوده لسادس جلسة على التوالي، ليسجل بالتالي أعلى إغلاق منذ أغسطس (آب) 2015.
وبإغلاق يوم أمس الخميس تصل مكاسب مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من ألف نقطة وبنسبة تصل إلى 14.5 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعتبر فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الشركات المتداولة، أعلنت «الشركة الوطنية للتأمين» يوم أمس، أنها تسلمت خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يتضمن إنذارا نهائيا للشركة الوطنية في شأن ما لاحظته المؤسسة من ضعف في عمل لجنة المراجعة وفي أداء إدارتي المراجعة والالتزام في الشركة، وعدم فعالية الحوكمة لدى الشركة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في الشركة.
وقالت الشركة في بيان لها على «تداول» إن خطاب المؤسسة تضمن أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 20 يوم عمل، مؤكدة قدرتها على استيفاء جميع المتطلبات النظامية خلال المدة المحددة.
جدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية، والأخرى المؤسساتية، واصلت تدفقها الملحوظ إلى سوق الأسهم السعودية، حيث تكشف أحدث الإحصاءات الرسمية عن ارتفاع جديد في هذه الاستثمارات، وسط تزايد لمعدلات الثقة في تعاملات السوق السعودية، التي يقف اليوم مؤشرها العام فوق مستويات 8200 نقطة.
وبحسب بيانات السوق المالية السعودية (تداول)، ضخ المستثمرون الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 770.6 مليون ريال في سوق الأسهم السعودية (205.4 مليون دولار)، وهي السيولة النقدية التي تأتي امتداداً للاستثمارات الأجنبية المتزايدة التي تم ضخها في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة القريبة الماضية. وأمام هذه الأرقام الإيجابية على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، ضخت المؤسسات المحلية نحو ملياري ريال (533.3 مليون دولار) للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وهو ما يعكس حجم التحول الملحوظ في نوعية الاستثمارات في السوق المحلية، حيث بدأ الاستثمار المؤسساتي في التزايد، ما ينبئ عن سوق مالية أكثر عمقاً وحيوية.
يشار إلى أنه يعكس هذا الازدياد الملحوظ في صافي عمليات الشراء التي تشهدها سوق الأسهم السعودية من قبل المستثمرين الأجانب، حجم الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد، كما أنه في الوقت ذاته يعكس حجم الارتياح التام تجاه النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركات السعودية خلال العام الماضي 2017، وهي النتائج التي أظهرت نمو الأرباح بنسبة تزيد على 11 في المائة.