هل تساعد الولايات المتحدة السعودية على امتلاك سلاح نووي

تستعد السعودية مرة أخرى للتحول إلى قوة نووية في المنطقة، منهية بذلك سنوات من الهدوء أعقبت توقيع القوى الكبرى الاتفاق النووي مع إيران في صيف 2015.
وكشفت تقارير أميركية أن الولايات المتحدة دخلت في مباحثات مكثفة مع السعودية لبناء مفاعلات نووية بواسطة شركات أميركية على الأراضي السعودية، بعدما أعاد المسؤولون السعوديون الحديث مرة أخرى عن إصرارهم على امتلاك أسلحة نووية، لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتتزامن المباحثات الجديدة مع زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، عقب انتهاء زيارة تستمر لثلاثة أيام إلى لندن، تعقبها زيارة متوقعة إلى العاصمة الفرنسية باريس.
ويشمل الاتفاق السعودي الأميركي السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم في منشآت محلية.
وقالت وكالة أسوشييتد برس الأميركية، إن وزير الطاقة الأميركي ريكي بيري، قاد الأسبوع الماضي وفدا ضم مسؤولين أميركيين إلى لندن، لمناقشة شروط الاتفاق مع السعودية.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة بيزنس إنسايدر الأميركية، إن مسؤولين أميركيين ناقشوا إمكانية تخطي الاشتراطات التقليدية الأميركية للتعاون في مجال الطاقة النووية مع أي دولة.
وتشمل هذه الاشتراطات توقيع هذه الدولة على “اتفاق 123″، الذي تلزم شروطه الطرف الباحث عن امتلاك الطاقة النووية عدم نشرها أو تصديرها لأي دولة أخرى. وتعني هذه الخطوة أن واشنطن ستجعل من الرياض استثناء، انطلاقا من تفهم الأميركيين للمواجهة مع إيران في المنطقة.

دبلوماسيون غربيون يقولون إن عودة الحديث في السعودية عن امتلاك أسلحة نووية مرتبطة بجرأة الأمير محمد بن سلمان وطموحه وإصراره على رفع السقف في مواجهة إيران إقليميا

وتعكس موافقة الولايات المتحدة على توقيع هذا الاتفاق، الذي قد يقود المنطقة إلى سباق تسلح نووي، إصرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تطبيق استراتيجيته لحصار أنشطة إيران ودعمها لميليشيات طائفية، بالإضافة إلى إلغاء برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وتضمين هذين الشرطين في الاتفاق النووي.
ويقول خبراء إن الولايات المتحدة وحلفاءها التقليديين يرغبون في أن يصبح الاتفاق النووي “اتفاقا لا نوويا”، بحيث يتم إنهاء الحالة التقنية التي يتمتع بها، في ما يتعلق بإجراءات تخصيب اليورانيوم والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وتحويله إلى “اتفاق سياسي” يشمل كل أعمال إيران العدائية تجاه دول المنطقة.
ورغم البنود الصارمة للاتفاق النووي الإيراني، مازال خبراء في الطاقة النووية يحذرون من خطورة المنشآت الإيرانية، التي كان من المفترض تقليل قدراتها بشكل كبير عبر الاتفاق، على إنتاج أسلحة نووية. وإن ثبت ذلك فسيعني أن الاتفاق ليس كافيا لردع طموحات إيران التخريبية.
وقالت ليديا خليل، الباحثة في معهد “لوي” للدراسات، إن “من الصعب تجاهل الرابط بين طموح السعودية للتحول إلى قوة نووية، والأخذ في الاعتبار نظرتها لإيران كتهديد إقليمي”.
وأضافت خليل “قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم أثرت بشكل مباشر على قرار السعوديين، الذين يصرون على أن يعاملوا بالمثل”.
وفي عام 2011 قال مسؤول سعودي كبير في العلن إن السعودية ستحصل على أسلحة نووية إذا ما أصبحت إيران، ومعها إسرائيل، قوتين نوويتين في المنطقة. وتكرر نفس الكلام على لسان مسؤولين آخرين عام 2012.
وتقول خليل “إذا لم يتضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية المحاذير المشددة التي عادة ما تفرض على أي اتفاق نووي تكون واشنطن طرفا فيه، فإن السعودية ستكون لديها القدرة على إنتاج أسلحة نووية في وقت قصير”.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن عودة الحديث في السعودية عن امتلاك أسلحة نووية مرتبطة بجرأة الأمير محمد بن سلمان وطموحه وإصراره على رفع السقف في مواجهة إيران إقليميا.
وأكدوا أن “امتلاك السلاح النووي، إذا ما فعلت إيران، يمثل بالنسبة إليه طموحا مشابها لرؤية 2030، وسيعمل كل ما بوسعه لتحقيقه”.