نجح أبومازن نظريا..

نظريا سجل رئيس السلطة الوطنية نقطة. ذكر العالم بما يمكن أن تقوم عليه تسوية عادلة. تكمن مشكلته أن موازين القوى القائمة في المنطقة والعالم لا تسمح له بالعودة إلى كلام قديم في عالم كل ما فيه جديد.

من الناحية النظرية، لا غبار على مضمون الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عبّاس (أبومازن) في جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من حقّ “أبومازن” الاعتراض على الدور الأميركي، خصوصا بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وتجاهله الأسس التي يمكن أن تقوم عليها أي تسوية عادلة تعيد للشعب الفلسطيني الحدّ الأدنى من حقوقه المشروعة. في مقدم هذه الحقوق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.

أطلق ترامب رصاصة الرحمة على خيار الدولتين. لم يترك أيّ مجال لأي تسوية من أي نوع تستجيب لقرارات الشرعية الدولية التي في أساسها مبدأ الأرض في مقابل السلام. ولكن هل يبرر ذلك تدمير الجسور مع واشنطن، مهما كانت هذه الجسور هشّة؟

سجّل رئيس السلطة الفلسطينية موقفا وحقّق نجاحا كبيرا من الناحية النظرية طبعا. أعاد إلى الذاكرة مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمة بيروت في العام 2002 والتي تضمنت كل الأسس التي يمكن أن تؤمن استقرارا على الصعيد الإقليمي. لم تترك تلك المبادرة، التي كان خلفها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي توفّي مطلع العام 2015، مكانا لتفسيرات وتأويلات. أجابت المبادرة، إلى حدّ كبير، عن كلّ الأسئلة التي كان يمكن لإسرائيل أن تطرحها، بما في ذلك السؤال المرتبط بـ“حق العودة”. في الواقع، تركت المبادرة العربية مجالا واسعا لأخذ ورد في شأن حق العودة الذي يعرف كل فلسطيني يمتلك حدا أدنى من المنطق أن لا مجال لتطبيقه إلا من زاوية رمزية لا أكثر.

عمل بشّار الأسد وقتذاك، بدفع إيراني، كلّ ما يستطيع من أجل نسف المبادرة العربية من داخل عن طريق لغم اسمه “حقّ العودة”. نجح جزئيا في ذلك، لكن المبادرة التي أقرتها القمة في نهاية المطاف كان يمكن أن تشكّل أساسا لتسوية تبيّن لاحقا أن إسرائيل غير مهتمة بها.

هل في الإمكان إحياء مبادرة السلام العربية في السنة 2018، أم أن المسألة كلها مرتبطة بتسجيل موقف. حسنا، نجح “أبومازن” في تسجيل موقف ولكن ماذا سيفعل في اليوم التالي؟ الجواب بكل بساطة أن الاجتماعات ستستمر بين وزراء إسرائيليين ووزراء فلسطينيين بمن فيهم رئيس الوزراء رامي الحمدالله وذلك لتسهيل الحياة في الضفة الغربية. أما طرح موضوع “المؤتمر الدولي للسلام” ورفض أن تكون الولايات المتحدة وسيطا بين إسرائيل والفلسطينيين، فهذا أشبه بمن يريد معاقبة نفسه لا أكثر.

ليس هناك طرف دولي على استعداد للحلول مكان الولايات المتحدة أو أن يتجرّأ على ذلك. الأهم من ذلك كله، أنه لا يوجد طرف دولي، بما في ذلك روسيا، يستطيع هذه الأيام أن يسمح لنفسه بالدخول في مواجهة مع إسرائيل، على الرغم من كل المتاعب الداخلية لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهم الفساد التي يمكن أن تطيحه.

ليس هناك طرف دولي على استعداد للحلول مكان الولايات المتحدة أو أن يتجرّأ على ذلك

نظريا، سجّل رئيس السلطة الوطنية نقطة. ذكر العالم بما يمكن أن تقوم عليه تسوية عادلة. تكمن مشكلته الأساسية أن موازين القوى القائمة في المنطقة والعالم لا تسمح له بالعودة إلى كلام قديم في عالم كلّ ما فيه جديد… بما في ذلك طريقة تعاطي إدارة ترامب مع الصراع العربي الإسرائيلي. الأخطر من ذلك كله أن المنطقة تغيّرت بدورها. في ظل الخطر الإيراني الذي زاد حجمه مع تسليم الولايات المتّحدة العراق على صحن من فضّة إلى إيران، لم تعد القضيّة الفلسطينية قضية العرب الأولى. هذه هي الحقيقة. الحقيقة المرّة أن الهم العربي موجود حاليا في مكان آخر، في وقت لا يتحدّث الآن عن فلسطين سوى أولئك الذين يتاجرون بها وبالفلسطينيين. لا يتحدّث عن فلسطين وعن “تحرير القدس” سوى أولئك الذين يشاركون في الحرب المستمرّة على الشعب السوري.

هؤلاء الذين يقولون أن البوصلة هي فلسطين، إنما لم يرتووا كفاية بعد من دم الشعب السوري. يريدون “تحرير فلسطين والقدس” بالكلام في حين يرمون الحمم على أهل الغوطة التي هي على مرمى حجر من دمشق. محزن أن لا يكون الجانب الفلسطيني لا يعي أن عليه التفكير جديا في بدائل غير العودة إلى فتح الملفات القديمة التي لا وجود فيها لما يقدم أو يؤخر.

كانت كل كلمة صدرت عن “أبومازن” في مجلس الأمن في محلها لو كان لدى رئيس السلطة الوطنية أي بديل من العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل. كيف سيعود “أبومازن” إلى رام الله؟ هل يستطيع العودة من دون تنسيق أمني مع إسرائيل ومع الاحتلال؟

لا مفرّ من الاعتراف بأن الواقع مؤلم. لكن التعاطي مع هذا الواقع يحتاج إلى ما هو أكثر من الدعوة إلى “مؤتمر دولي للسلام” و”إنشاء آلية متعددة الأطراف” لحلّ القضية الفلسطينية. الهدف من هذه الآلية القول للولايات المتحدة إن وساطتها لم تعد مقبولة. نعم الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها. إنها منحازة كليا إلى إسرائيل وإلى ما ينادي به اليمين الإسرائيلي. لكن السؤال هل من جهة دولية أو إقليمية على استعداد للقول لواشنطن إن هناك من يريد “مؤتمرا دوليا” يفرض تسوية على إسرائيل الطامحة إلى تكريس احتلالها لجزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

الجواب، بكل صراحة، أنه لا يوجد من يريد المشاركة في “مؤتمر دولي”. الكلام عن مثل هذا المؤتمر يظل كلاما جميلا لا ترجمة له على أرض الواقع. غدا أو بعد غد، سيعود “أبومازن” ومن معه إلى رام الله. هذا واقع لا مفرّ منه ولا يمكن التحايل عليه. إنه واقع فرضته موازين القوى. لكن هذا الواقع يعني أيضا أن المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية صارت قضية منسية. الحاضر الدائم، أقله في المدى المنظور، هو التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية والكارثة الإنسانية التي مسرحها غزة. هذه الكارثة، التي تسببت بها “حماس” والذين وعدوها بفكّ الحصار الإسرائيلي مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يريد رئيس السلطة الوطنية السماع بها لا من قريب أو بعيد.

هل من بصيص أمل يمكن الرهان عليه في ظل هذا الظلام حيث سلطة وطنية فلسطينية تعتقد أن في استطاعتها معاقبة الإدارة الأميركية بدل إبقاء الجسور ممدودة معها؟ بصيص الأمل هو الشعب الفلسطيني الذي صمد كل هذه السنوات وحافظ على هويته الوطنية. لا يمكن لهذا الشعب سوى أن يستعيد حقوقه في يوم من الأيام وإن في حدود معينة.

ليس طبيعيا أن يبقى الشعب الفلسطيني خارج الخارطة الجغرافية للمنطقة فيما هو على خارطتها السياسية. لكنّ استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه تتطلب أول ما تتطلب القدرة على التعاطي مع الواقع من دون عقد، بما في ذلك الاستفادة من أخطاء ياسر عرفات الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني الذي استطاع وضع فلسطين على الخارطة السياسية للشرق الأوسط. من بين أخطاء أبوعمّار أنه لم يعرف يوما كيف تعمل واشنطن من داخل، أي من يصنع السياسة الأميركية، وما هي إسرائيل بنقاط القوة ونقاط الضعف فيها…