من هو مهاتير محمد الذي ترشحه المعارضة الماليزية لرئاسة الوزراء؟

اختار تحالف المعارضة في ماليزيا، الأحد 7 يناير/كانون الثاني، رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما مرشحا لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة التي يجب الدعوة لها بحلول أغسطس/آب المقبل.

ويُعد مهاتير أكبر تهديد لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي يواجه اتهامات بالفساد في ظل بقاء أنور إبراهيم، وهو أكثر زعيم معارض يتمتع بشعبية في البلاد، في السجن.

وإذا فازت المعارضة فسيصبح مهاتير أكبر زعماء العالم سناً.

ولكن من هو مهاتير محمد؟

في عام 1970 كتب الدكتور مهاتير محمد كتابا بعنوان "معضلة المالايو" انتقد فيه بشدة شعب المالايو واتهمهه بالكسل، والرضا بان تظل بلاده دولة زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها.

وقرر الحزب الحاكم في ماليزيا، والذي يحمل اسم منظمة المالايو القومية المتحدة، منع الكتاب من التداول نظرا للآراء العنيفة التي تضمنها، واصبح مهاتير محمد في نظر قادة الحزب مجرد شاب متمرد لابد ان تحظر مؤلفاته.

غير أن مهاتير سرعان ما أقنع قادة الحزب بقدراته، وصعد نجمه في الحياة السياسية بسرعة، وتولى رئاسة وزراء بلاده من عام 1981 لمدة 22 عاما، وأتيحت له الفرصة كاملة ليحول أفكاره إلى واقع، بحيث أصبحت ماليزيا أحد أنجح الاقتصاديات في جنوب آسيا والعالم الاسلامي.

فقد تحولت ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية، خاصة القصدير والمطاط، إلى دولة صناعية متقدمة يسهم قطاعي الصناعة والخدمات فيها بنحو 90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وكان من نتيجة ذلك ارتفاع معدل دخل الفرد وتراجع الفقر والبطالة في البلاد.

بالطبع لم يتحقق كل هذا من فراغ، بل كان وراءه مجموعة من السياسات التي جعلت ماليزيا تتمتع بأحد أفضل بيئات الاستثمار في جنوب آسيا حسب دراسات البنك الدولي. والأهم من ذلك هو أن الحكومة الماليزية كان لديها دائما تصور أو رؤية للمستقبل.

يقول مهاتير محمد في آخر تقرير له عن الموازنة العامة قبل تقاعده كرئيس للوزراء إن حكومته أدركت تماما أهمية اعتناق قيم إيجابية لتحقيق التقدم المنشود، ولهذا اعتنق سياسة النظر إلى الشرق، والمقصود بها اعتناق قيم العمل السائدة في اليابان وكوريا التي تقوم أساسا على الانضباط الشديد والاخلاص التام لجهة العمل، والحرص على اختيار المديرين ليكونوا قدوة لموظفيهم.

وقد يبدو هذا مخالفا لمفهوم البحث عن قيم التطور في الغرب عموما والولايات المتحدة بشكل خاص، لكن مهاتير رأى دائما أن ثقافة العمل في اليابان بشكل خاص هي الانسب لثقافة وتكوين بلاده.

ومن الامور اللافتة للنظر أيضا في تجربة ماليزيا قدرة المجتمع الماليزي على تجنب الصراعات والخلافات بين المجموعات العرقية الثلاثة المكونة للسكان البالغ عددهم 29.3 مليون نسمة، وهي المالايو الذين يمثلون 58 بالمئة من السكان، والصينيون الذين تبلغ نسبتهم 24 بالمئة، والهنود البالغ نسبتهم 7 بالمئة.

العولمة

أكد مهاتير دائما رفضه لفكرة العولمة حسبما تقدمها أو تفسرها الولايات المتحدة، ذلك لانها ستؤدي إلى فتح أسواق الدول النامية أمام الشركات الامريكية العملاقة التي لا تقوى مؤسسات الدول النامية على منافستها، وينتهي الأمر باستمرار احتكار الشركات الكبرى.

ورأى مهاتير أنه لا يجب أن تقبل أي أفكار أو سياسات لمجرد أنها صادرة من الغرب، وطبق أفكاره عمليا عندما رفض تطبيق السياسات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي أثناء أزمة الاسواق الآسيوية التي طالت دول منطقة جنوب آسيا بما فيها ماليزيا.

فقد تعرضت العملة الماليزية، وهي الرينجيت، إلى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل نقدي واسعة إلى خارج ماليزيا، وبدا ان النجاح الذي حققته على وشك التحول الى فشل.

وبعد بحث مستفيض للموضوع، اصدر مهاتير مجموعة قرارات تهدف الى فرض قيود على التحويلات النقدية خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين، وفرض اسعار صرف محددة لبعض المعاملات، وهذا يخالف سياسة تعويم العملة التي يصر عليها صندوق النقد الدولي دائما.

ورغم ضغوط الصندوق، أصر مهاتير على سياسته التي أثبتت الأيام أنها كانت ناجحة حتى أن دولا كثيرة تدرسها وتحاول تكرارها. لكن وسائل الاعلام العالمية، حسبما يقول مهاتير، ترفض الاعتراف بالنجاح الذي حققته ماليزيا في مواجهة الازمة المالية الآسيوية، ولا تظهره بالشكل الكافي.

مشكلات سياسية

أوضح تقرير خاص لمجلة الايكونومسيت عن تجربة ماليزيا في عهد مهاتير محمد أنه على الرغم من النجاح الاقتصادي الذي تحقق، إلا أن تركيز كل السلطات في يد مهاتير لم يسمح بتطور التجربة الديمقراطية في ماليزيا، كما لم يسمح بظهور أي زعيم قوي، وبدا الأمر وكأن مهاتير لن يتقاعد أبدا.

لقد اختار مهاتير في عام 1986 صديقه لسنوات طويلة موسى هيتلم نائبا له، إلا أنه استقال بعد خمس سنوات بسبب خلافه المستمر مع مهاتير، ووصفه الاسبوع الماضي بأنه "رجل عنيد جدا".

ثم اختار مهاتير أنور إبراهيم للمنصب الشاغر، وتكرر السيناريو ليرحل إبراهيم بعد خمس سنوات إثر خلافات حادة مع مهاتير، لكن الرحيل هذه المرة كان مدويا إذ صحبته اتهامات لابراهيم بالفساد والمثلية انتهت به الى السجن حتى الآن.

ويرى كثير من المراقبين أن مهاتير قرر انهاء الحياة السياسية لابراهيم بهذه الاتهامات، التي أنكرها ابراهيم باستمرار، بعد أن اشتد الخلاف بين الرجلين.

ثم وقع الاختيار على عبد الله بدوي لخلافة مهاتير، ويبدو أن بدوي تعلم من التجربتين السابقتين فعاش تحت ظلال مهاتير دون خلافات او مشكلات ظاهرة حتى تولى منصب رئيس الوزراء في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

وبالاضافة إلى مشكلاته السياسية الداخلية أثار مهاتير أيضا جدلا سياسيا خارجيا مستمرا بآرائه التي ينتقد فيها الغرب بشكل عام والولايات المتحدة وأستراليا بشكل خاص، وأخيرا تصريحاته الشهيرة عن اليهود التي قال فيها إن "اليهود يحكمون العالم بالوكالة ويرسلون غيرهم للموت نيابة عنهم".