الجنوبيون يدفعون ثمن الحرب من دمائهم.. والمحرّمي والعليمي يتقاسمان المناصب والرتب كغنائم للمقرّبين

في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة الجنوبية معارك شرسة على امتداد الجبهات الحدودية، في مواجهة مليشيات الحوثي المسنودة بجيش صنعاء والقبائل اليمنية، التي تسعى إلى غزو الجنوب للمرة الثالثة، وتقدم خلالها القوات الجنوبية ملاحم بطولية وتضحيات جسيمة دفاعاً عن أرض الجنوب ومشروعه الوطني، تنشغل قيادات عليا، يتقدمها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرّمي، بإعادة توزيع المناصب الأمنية والعسكرية وفق حسابات مناطقية وشخصية، في مشهد يكشف حجم الانفصال بين تضحيات المقاتلين في ميادين المواجهة وأولويات المتنفذين في مراكز القرار.

وكان آخر تلك القرارات تعيين العميد ناصر الشوحطي اليافعي وكيلاً للأمن والشرطة في وزارة الداخلية، مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين اللواء قائد عاطف اليافعي مديراً لشرطة محافظة لحج، وهما شخصيتان مقربتان من المحرّمي،

بالإضافة قرار تعيين العميد راجح صالح ناصر محسن حلبوب اليافعي، نائبًا لمدير أمن أبين،

في خطوة أثارت موجة استياء واسعة في الشارع الجنوبي، خصوصاً في ظل ما يرافق هذه التعيينات من اتهامات وملاحظات تتعلق بالفساد وبالأداء والملفات الأمنية والإدارية.

وتأتي هذه التعيينات بالتزامن مع قرارات جمهورية مماثلة أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، شملت تعيين قيادات عسكرية ومسؤولين شماليين في مناصب وحقائب وزارية، من شخصيات مقربة منه، الأمر الذي يعزز الانطباع بأن مراكز النفوذ باتت تتعامل مع مؤسسات الدولة باعتبارها حصصاً قابلة للتوزيع بين دوائر الولاء والمقربين باسلوب مناطقي مستفز، بعيداً عن معايير الكفاءة والاستحقاق، وفي وقت يواجه فيه الجنوب تحديات عسكرية وأمنية مصيرية.

وفي مفارقة تعكس حجم الغضب الشعبي، خرج أبناء مديرية الحوطة بمحافظة لحج في مظاهرة احتفالية، وأطلقوا الألعاب النارية ابتهاجاً بتغيير مدير الأمن السابق العميد ناصر الشوحطي اليافعي، الذي يواجه اتهامات شعبية بالفساد والتورط في ملفات نهب أراضٍ ونفوذ، ووصفه محتجون وناشطون بأنه أحد أبرز المتنفذين في هذا الملف، غير أن المفارقة الصادمة تمثلت في أن الرجل لم يغادر دائرة النفوذ، بل جرى نقله من قبل ابو زرعه إلى منصب أرفع وترقبته إلى رتبة لواء، وكأن مكافأة المسؤولين عن الإخفاقات لا تكون بالمحاسبة، وإنما بترقيتهم ومنحهم مواقع أكثر حساسية.

ولم تتوقف علامات الاستفهام عند هذا الحد، إذ جاء تعيين اللواء قائد عاطف اليافعي مديراً لشرطة لحج، بعد أيام من كشف الأجهزة الامنية عن واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل قطاع الموارد البشرية بوزارة الداخلية، الذي كان يشغل فيه منصب الوكيل، حيث كُشفت عن وجود موظفين في القطاع يعملون مع مليشيات الحوثي، وسط اتهامات بأن تعيينهم في مواقع داخل الوزارة تم خلال فترة توليه مسؤولية القطاع.

وزادت حدة الجدل عقب الكشف عن قيام موظفين في القطاع بحجز قاعة عزاء في مديرية المنصورة لقاضٍ موالٍ للحوثيين، قُتل نجله في معارك تعز أثناء قتاله في صفوف المليشيات الحوثية، وهي واقعة تطرح تساؤلات خطيرة حول آليات التعيين والرقابة داخل وزارة الداخلية، ومدى التدقيق في خلفيات العاملين في مؤسسات يفترض أن تكون في طليعة المواجهة مع الاختراقات الأمنية والتنظيمية.

وبينما يرابط المقاتلون الجنوبيون في الخنادق، ويتصدون لمحاولات مليشيات صنعاء الحوثية التقدم والاختراق، صوب حدود الجنوب ويسقط منهم الشهداء والجرحى دفاعاً عن الأرض، تبدو هذه القيادات منشغلة بمعركة أخرى عنوانها تقاسم النفوذ وتوزيع المناصب والرتب على المقربين، حتى باتت التعيينات المثيرة للجدل تتصدر المشهد بدلاً من القرارات التي تعزز الجبهات وترفع جاهزية القوات وتحصّن المؤسسات الأمنية من الاختراقات.

إن الأخطر في هذه الممارسات ليس مجرد أسماء جرى تعيينها أو رتب جرى منحها، بل تكريس نهج المحاصصة المناطقية والشخصية في مؤسسات يفترض أن تكون ملكاً للمواطنين، لا إقطاعيات سياسية وعائلية، فضلاً عن تجاهل حالة الاحتقان الشعبي المتصاعدة، وكأن تضحيات المقاتلين في الجبهات لا تستحق من القيادات سوى بيانات الإشادة، بينما تحظى دوائر المقربين بالمناصب والترقيات والمكافآت.

وأمام هذا المشهد، يبرز سؤال لا يمكن القفز عليه: بأي منطق تُمنح الرتب والمناصب الرفيعة في الوقت الذي تحتاج فيه الجبهات إلى قيادات ميدانية كفؤة، وتحتاج فيه المؤسسات الأمنية إلى تطهير صفوفها من الاختراقات الحوثية ، ويحتاج فيه الشارع الجنوبي إلى مسؤولين يخضعون للمحاسبة لا إلى مسؤولين يجري تدويرهم وترقيتهم رغم الجدل المحيط بأدائهم؟

إن الجنوب الذي يقدم أبناءه دماءهم دفاعاً عن أرضه ومستقبله لا يمكن أن يقبل بتحويل مؤسساته إلى ساحات لتصفية الحسابات وتوزيع الامتيازات المناطقية ، ولا أن تصبح التضحيات العسكرية غطاءً لتمرير قرارات تعمّق الإحباط وتضرب الثقة بين الشارع وقياداته. فالمعركة التي يخوضها الجنوب لا تقتصر على خطوط النار، بل تمتد إلى معركة بناء مؤسسات وطنية عادلة، لا مكان فيها للمحسوبية والمناطقية والإفلات من المحاسبة.

فمن يحمي تضحيات المقاتلين من عبث المتنفذين؟ ومن يحاسب القيادات التي تتعامل مع مؤسسات الجنوب وكأنها ملكية خاصة لتوزيع المناصب والرتب على المقربين؟