وصول مشرفين حوثيين إلى بترومسيلة بحماية سعودية لبدء تنفيذ خارطة طريق تمنح الحوثيين 80% من نفط حضرموت وشبوة

كشفت مصادر محلية في محافظة حضرموت عن ترتيبات سعودية–إيرانية لبدء تنفيذ بنود خارطة الطريق الموقعة بين الرياض وطهران، بإشراف الصين وسلطنة عُمان، بشأن التسوية السياسية في اليمن، وفي مقدمتها منح حكومة مليشيات الحوثي غير المعترف بها دولياً في صنعاء نسبة 80% من مبيعات وإيرادات الثروات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وذلك تحت مبرر صرف المرتبات وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

وأكدت المصادر وصول مراقبين من حكومة صنعاء التابعة لمليشيات الحوثي (مشرفين حوثيين) إلى شركة بترومسيلة، تحت حماية مشددة من قبل القوات السعودية، تمهيداً لبدء تنفيذ ما تُسمى بـ"اتفاقية مسقط" التي تم فيها التوقيع على خارطة الطريق السعودية–الإيرانية بين السعودية والحوثيين ، ومنح الحوثيين 80% من نفط الجنوب ،وذلك عقب قرار إعادة استئناف تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، بعد توقفه منذ نوفمبر 2022 نتيجة قصف مضخات آبار النفط من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الترتيبات السعودية الإيرانية تُعد  مخالفة للقانون وتدخلاً سافراً في أرض وثروات الجنوب، خصوصاً في محافظتي حضرموت، وشبوة التي يعاني أبناؤها من نقص المشاريع الخدمية،وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والمرتبات  في وقت يتم فيه تخصيص الجزء الأكبر من ثرواتها لصالح مليشيات الحوثي، فيما تذهب نسبة 20% المتبقية إلى البنك الأهلي السعودي لتغطية مرتبات موظفي الحكومة.

وأضافت المصادر أن هذه التطورات تأتي في ظل توتر متصاعد، لافتة إلى أن السعودية كانت قد استهدفت بطيرانها الحربي القوات المسلحة الجنوبية في يناير الماضي  التي كانت قد أحكمت سيطرتها على محافظتي حضرموت والمهرة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن رفضه لخارطة الطريق السعودية–الإيرانية، معتبراً أنها تتجاهل الجنوب وقضيته بشكل كامل وتمنح الحوثيين ثروات شعبه.

وتثير هذه التحركات، بحسب مراقبين، جدلاً واسعاً في الشارع الجنوبي  ومخاوف متزايدة من تداعياتها على مستقبل الثروات النفطية في الجنوب، في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتداخل الأجندات الإقليمية والدولية في الملف اليمني.