استحواذ بنك القطيبي على أموال الحج والعمرة يثير جدلًا واسعًا بعد توقيع عقد ربوي مخالف للشرع والقانون
أثار قرار وزارة الأوقاف والإرشاد بإلزام وكالات تفويج الحجاج اليمنيين بالتعامل الحصري مع بنك القطيبي موجة جدل واسعة، عقب تحذيرات أطلقها مستشار الوزارة، العلامة محمد الوقشي، من خطورة ما وصفه بـ«العقد الربوي» الذي فرضه البنك على الوكالات، معتبراً أنه مخالف للشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة.
وقال الوقشي في رده على استفتاء من وكالات الحج المعتمدة، إن العقد المبرم مع بنك القطيبي يتضمن مخالفات شرعية صريحة، أبرزها اشتراط البنك تحصيل نسبة 2.5% من أرباح الوكالات، مع منحه صلاحية مصادرة حصة الوكالة في حال تأخرت عن السداد حتى تاريخ 15 ديسمبر 2025م، مقابل توريد أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج.
وأوضح أن هذا العقد «اجتمع فيه نوعا الربا (الفضل والنسيئة) المحرمان شرعاً بإجماع العلماء»، كما أنه تضمن «شرطاً جزائياً تعسفياً» يتيح للبنك مصادرة أموال الوكالات، وهو ما يعد «أكلاً لأموال الناس بالباطل وغصباً لحقوقهم».
وحذّر الوقشي من تحول وزارة الأوقاف إلى ضامن لعقد مخالف للشرع، مؤكداً أن ذلك يمثل صورة من «التعاون على الإثم والعدوان»، مستشهداً بقوله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب».
ودعا العلامة الوقشي الوزارة والبنك والوكالات إلى مراجعة العقد وإعادة النظر فيه قبل أن يتحول إلى قضية رأي عام تمسّ شعيرة الحج، مشيراً إلى أن بعض الوكالات وقّعت «عن جهل بمخالفاته»، داعياً إياها إلى التوجّه للمحاكم لرفع دعاوى قضائية لإلغاء البنود الربوية وإيقاف التعامل به قبل بدء الموسم.
كما طالب المواطنين بعدم التسجيل لدى الوكالات التي وقعت على العقد، لما في ذلك من «إعانةٍ لبنك القطيبي على ممارسة الربا في واحدة من أعظم الشعائر الدينية».
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتماد 234 وكالة لموسم حج 1447هـ، واستبعاد 12 وكالة من القائمة السابقة بعد رفضها التوقيع على العقد مع بنك القطيبي.
يُذكر أن السلطات الأمنية في مطار جدة كانت قد ضبطت في فبراير الماضي أكثر من 30 مليون ريال سعودي على متن رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من عدن، تعود ملكيتها لبنك القطيبي ووزارة الأوقاف، وتم الإفراج عن الاموال المضبوطة في مطار جدة بوساطة قادها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي ابو زرعه الذي يعد شريكاً رسمياً في البنك ، ما زاد من الجدل حول دور القطيبي في احتكار التعاملات المالية الخاصة بالحج والعمرة وممارسة الفساد وغسيل الأموال .