في تصعيد جديد لاستهداف الكفاءات الأمنية: أبو زرعة المحرمي يوجه بإقالة جمال ديان من أمن المنطقة الحرة في عدن لرفضه مخالفة القانون

في تصعيد جديد لاستهداف الكفاءات الأمنية: أبو زرعة المحرمي يوجّه بإقالة جمال ديان من أمن المنطقة الحرة في عدن لرفضه مخالفة القانون

عدن – خاص

في تطور لافت شهدته عدن، أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، توجيهات بإقالة مدير أمن المنطقة الحرة، العميد جمال ديان، وسط جدل سياسي وقانوني حول شرعية القرار وتداعياته على المشهد الأمني في المدينة.

وجاءت الإقالة بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة، بدأت بمحاصرة ميناء كالتكس من قبل قوات تابعة لألوية الحزام الأمني والعمالقة، بالتزامن مع محاولة مندوب المحرمي اقتحام مبنى الجمارك بمعية 45 طقماً عسكرياً، بهدف اعتقال مدير أمن الميناء دون مذكرة قضائية، ما تسبب في توتر شديد داخل المنشأة.
وتدخل وكيل النيابة الجزائية حينها لتهدئة الوضع، مؤكداً أن عملية التفتيش الجارية تمت بتكليف رسمي من النائب العام ، على خلفية بلاغات بشأن حاويات مشبوهة.

وعلى إثر تلك التوترات، وجّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أوامر مباشرة بسحب القوات من محيط الميناء، معتبراً القضية جنائية وتخضع لسلطة النيابة العامة.
ومن جانب آخر، وفي خضم حصار الميناء، شهد فجر الجمعة تجمعات عسكرية لأطقم تابعة لألوية العمالقة  أمام بوابة ميناء كالتكس، ما دفع نائب مدير عمليات الميناء، سالم العمري، إلى إبلاغ غرفة العمليات المشتركة بوجود هذا الحشد العسكري. لكن الموقف تصاعد عصر اليوم نفسه، حين أقدمت قوات الحزام الأمني على اعتقال سالم العمري وزجّه في سجن الحزام بمدينة الشعب، وذلك بأوامر مباشرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بوساطة من قيادة العمليات المشتركة، التي أكدت عدم وجود أي مسوغ قانوني لاعتقاله.

وأثارت هذه التطورات انتقادات واسعة، خصوصاً بعد نشر الناشط صالح الحنشي منشوراً عبر صفحته على فيسبوك، اتهم فيه لجنة المستشارين المقربة من المحرمي بـ"نقل صورة مغلوطة" له عن كثير من القضايا، مشيراً إلى أن هذه اللجنة لا ترفع له إلا ما يروق لها من تقارير، فيما لم تصل مناشدات أفراد أمن المنطقة الحرة إليه رغم مرور عام على تقديمها.

واعتبر مراقبون أن قرار إقالة العميد جمال ديان يدخل في إطار "تصعيد ممنهج" لاستهداف الكفاءات الأمنية المؤهلة في عدن، وهو ما قد ينعكس سلباً على أداء المؤسسات الأمنية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

وحذّروا من أن استمرار هذه السياسات قد يفتح الباب أمام فراغ أمني ويقوّض الثقة في الأجهزة الرسمية، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد القرار الأمني تحت سلطة القانون.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التجاوزات إلى تقويض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي التي انطلقت مؤخرًا، وسط تساؤلات بشأن غياب المساءلة في مواجهة القرارات الأحادية الصادرة عن قيادات بارزة.