عون يرسم ملامح لبنان الجديد: 2025 عام حصر السلاح بالدولة ولا لنموذج الحشد الشعبي

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن رؤية طموحة لمستقبل البلاد، مؤكداً سعيه لجعل عام 2025 عاماً محورياً يتم فيه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. وفي مقابلة حصرية مع موقع وصحيفة "العربي الجديد"، كشف عون عن تفاهمات متقدمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول هذه القضية الجوهرية وغيرها من الملفات الوطنية.

وشدد الرئيس عون على أن مسار استيعاب عناصر حزب الله لن يسير على خطى تجربة "الحشد الشعبي" في العراق، رافضاً فكرة تشكيل وحدة مستقلة للحزب داخل الجيش اللبناني. وبدلاً من ذلك، أشار إلى إمكانية التحاق عناصر الحزب بالجيش بشكل فردي، والخضوع لدورات تأهيل ودمج، على غرار ما تم مع مقاتلي أحزاب أخرى بعد انتهاء الحرب الأهلية.

وفي مواجهة ما وصفه بـ"الاستعجال الأمريكي" لنزع سلاح حزب الله، كشف عون عن حواراته مع المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم نائبة المبعوث الأمريكي مورغان اورتاغوس، حيث أكد حرصه الشديد على تجنيب لبنان مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة. وجدد مطالبته لواشنطن بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وإنهاء احتلالها لأراضٍ لبنانية، مؤكداً أن معالجة قضية سلاح حزب الله هي شأن داخلي يعود للدولة اللبنانية عبر الحوار.

وأكد الرئيس اللبناني أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ"، وأن المرحلة المقبلة ستركز على "التنفيذ عبر الحوار". وأعرب عن تفاؤله بأن التطورات الإقليمية، لا سيما التغييرات في سوريا والمواقف الإيرانية الجديدة، قد تساهم في تهيئة الظروف لإنجاح هذا المسعى الوطني.

وفي سياق متصل، وصف عون العلاقة بين الرئاسة وحزب الله بأنها "جيدة ومباشرة"، مشيراً إلى أن نتائجها الإيجابية "ظاهرة على الأرض". وأشاد بتعاون الحزب مع الجيش اللبناني في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 في الجنوب والبقاع، بما في ذلك إغلاق الأنفاق ومصادرة مخازن ذخيرة، دون أي عوائق تذكر. واعتبر أن حزب الله يتصرف "بمسؤولية ووعي كبيرين" من خلال ضبط النفس وعدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية، مستبعداً رغبة الحزب في الانجرار إلى حرب جديدة.

على صعيد آخر، أوضح الرئيس عون أن زيارته الأخيرة إلى قطر هدفت إلى تقديم الشكر للدوحة على دعمها المستمر، وطلب استمرار هذا الدعم للجيش اللبناني وتشجيع الاستثمارات القطرية في لبنان، خاصة في قطاعي الكهرباء والنفط الحيويين. وأشار إلى أنه طلب من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الاستمرار بدعم لبنان في موضوع النفط ورواتب العسكريين"، وأن الرد كان إيجابياً ومؤكداً.