فضائح فساد بمليارات في هيئة المواصفات بعدن: تمويل للحوثيين ونهب منظم وسط صمت حكومي (وثائق )

في ظل تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، برزت فضيحة جديدة داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن، حيث كشفت وثائق رسمية عن تورط رئيس الهيئة، حديد الماس، في عمليات فساد مالي وإداري غير مسبوقة، وصلت حد تمويل عناصر حوثية في صنعاء من ميزانية الهيئة في عدن.

لا تزال الهيئة تصرف رواتب لعناصر حوثية في صنعاء، بما في ذلك البدلات والمواصلات ، وهذه الفضيحة لم تعد مجرد تجاوز إداري، بل باتت خيانة صريحة، حيث يتم نهب أموال الدولة في عدن لتمويل الميليشيات الحوثية المصنفة كمنظمة إرهابية اجنبية  وسط تجاهل حكومي مثير للريبة.

رغم أن الهيئة تمتلك إعلاميين رسميين، إلا أن حديد الماس خصص مئات الملايين للدعاية عبر قنوات وصحف خارجية، في وقت تعاني فيه الهيئة من أزمة مالية خانقة، و هذه السياسة تؤكد استغلال المنصب لأغراض شخصية بدلاً من تطوير أداء الهيئة وتحسين خدماتها.

وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى رقابة صارمة على المنتجات المستوردة، ظل مختبر الكيمياء التابع للهيئة مغلقًا منذ خمس سنوات دون أي مبرر،و  هذا التعطيل المتعمد يعرّض حياة المواطنين للخطر، ويفتح باب التساؤلات حول وجود صفقات مشبوهة مع التجار لتمرير بضائع غير مطابقة للمواصفات.

وكشفت الوثائق عن  إحدى أكبر عمليات النهب المنظم، تم السماح بإخراج خمسة أطنان من الفضة الأثرية (عملة ماريا تريزيا) من البلاد، دون ضمان إعادتها كمنتجات فضية مشغولة ، والأسوأ أن التقرير الرسمي حول هذه الشحنة تم إخفاؤه بالكامل، ما يجعلها جريمة اقتصادية كبرى تهدد العملة الوطنية.

بدلاً من تحقيق إيرادات تساهم في تطوير العمل، تحصل الهيئة على 5% فقط من فحوصات الكهربائيات، بينما يستولي التجار على 95% وهذه النسبة تكشف عن صفقة مشبوهة بين قيادة الهيئة وبعض النافذين، يتم من خلالها التلاعب بإيرادات الدولة لصالح حفنة من الفاسدين.

وفقًا لوثائق رسمية، بلغ إجمالي الصرفيات خلال يناير 2025 مبلغ 201,388,505 ريال، في حين لم تتجاوز الإيرادات 64,000,000 ريال فقط ، وهذا يعني أن الهيئة تنفق ثلاثة أضعاف إيراداتها، في ظل إدارة مالية كارثية، يتخللها نهب ممنهج للمال العام، واستمرار صرف رواتب الحوثيين من ميزانية الدولة في عدن.

بحسب مصادر داخل الهيئة، يلجأ حديد الماس إلى تهديد مدراء الإدارات بالطرد إذا طالبوا بحقوق الهيئة أو اعترضوا على المخالفات ، وهذا النهج القمعي أدى إلى استياء واسع داخل الهيئة، حيث أصبح الموظفون عاجزين عن مواجهة الفساد خوفًا من الإقالة.

ما يجري في هيئة المواصفات لم يعد مجرد فساد إداري، بل جريمة وطنية تستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وان استمرار هذا العبث دون محاسبة يعني تواطؤًا غير مباشر، ويهدد ما تبقى من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه : هل تتحرك الجهات المعنية لمحاسبة حديد الماس واستعادة الأموال المنهوبة؟ أم أن الصمت الحكومي سيظل سيد الموقف حتى تنهار الدولة تحت وطأة الفساد؟!